مجلس شورى مجاهدي درنة ينفي صلته بهجوم "المنيا"

نفى "مجلس شوري مجاهدي درنة" الليبي، اليوم السبت، صلته بالهجوم الإرهابي الذي استهدف، الجمعة، حافلة تقل مسيحيين في محافظة المنيا، وسط مصر، وخلف 29 قتيلا إضافة ل24 إصابة.
جاء ذلك في بيان للمجلس استنكر خلاله المجلس القصف التي شنه الطيران المصري على مدينة درنة (شرقي ليبيا)، أمس، وتكرر اليوم.
ووصف المجلس قصف الطيران المصري لدرنة بأنه "اعتداء" على "المدنيين في مدينتنا درنة"، رغم تأكيد السلطات المصرية، أمس، أن القصف دمر مراكز تدريب لمنفذي هجوم المنيا.
وقال إن "مليشيات (خليفة) حفتر" تتشارك في "المسؤولية الجنائية" عن هذا القصف ب"اعتبارهم موالين لنظام (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي"، وفق زعمه.
ولفت إلى أنه "يحكم على كل من شارك أو رضى عن هذه العملية بأنهم خائنين لله والوطن"، حسب تعبير المجلس في بيانه.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا، والتي يقودها حفتر، أن مقاتلات تابعة لها شاركت مع الجيش المصري في الغارات الجوية على درنة.
وفي بيانه أيضاً، نفى "مجلس شوري مجاهدي درنة" صلته بهجوم المنيا.
وقال: "لا علاقة لمجلس شوري مجاهدي درنة بما حدث في مصر من اعتداء على المدنيين العزل".
وأشار إلى أن "عمليات المجلس العسكرية جميعها موجهة ضد المليشيات المسلحة التي تستهدف المدينة سواء كان من تنظيم الدولة (داعش) أو من قوات حفتر".
وشدد المجلس على أنه ليس من سياسته "استهداف المدنيين العزل في ليبيا، فضلا عن استهدافهم في مصر (...) والمجلس يبرأ أمام الله من استهداف الأبرياء من النساء والأطفال مهما كان دينهم أو توجههم السياسي".
كما أبدى "مجلس شوري مجاهدي درنة" استيائه من اتهام السيسي، لهم ولداعش في نفس الوقت بالتورط في هجوم المنيا.
وقال: "نستغرب من اتهامنا واتهام تنظيم الدولة في آن واحد!؛ فالكل يعلم أننا من طردنا التنظيم من المدينة".
وزعم أن قصف درنة "جاء لإشغال الرأي العام المصري عن فشل السيسي الأمني والاقتصادي"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق اليوم، أشار وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، إلى "توافر كافة المعلومات والأدلة على تدريب العناصر الإرهابية المتورطة في حادث المنيا الإرهابي في تلك المعسكرات (شرقي ليبيا)" التي قصفها الطيران المصري.
وأكد أن القصف على درنة يأتي "في إطار الدفاع الشرعي عن النفس".
ويسيطر "مجلس شورى مجاهدي درنة" على مدينة درنة بعد طرده لتنظيم "داعش" من المدينة في 2015، وتعد درنة المدينة الوحيدة في شرقي ليبيا التي لا تخضع لسيطرة قوات خليفة حفتر.
ولا يتبع هذا المجلس أي من الحكومات الثلاث المتنازعة على السلطة والشرعية في ليبيا.
والمجلس أعلن عن تشكيله إسلاميون في درنة، في ديسمبر/كانون الأول 2014؛ لمواجهة قوات حفتر، التي أعلنت في وقتها تدشين عملية عسكرية قالت إنها "لتطهير المدينة من المتطرفين"، وهي تحاصر المدينة منذ ذلك الوقت.
ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة.
وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس طبرق.