بنك جديد لتمويل السكن للموظفين والتجار.. وقروض لكراء الشقق

تحديد السعر حسب طبيعة الولاية والمدينة والقدرة الشرائية

شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة في التحضير لإطلاق بنك جديد لتمويل المشاريع السكنية، وذلك بغرض تخفيف العبء عن ميزانية الخزينة العمومية وتنويع أنماط الدفع، كاشفا عن استفادة المرقين العقاريين من قروض بنكية لتمكينهم من إنجاز سكنات موجهة للكراء لفائدة المواطنين بقيمة مالية تُحدد حسب طبيعة كل ولاية ومدينة.
وقد واصلت لجنة المالية والميزانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، جلسات الاستماع لوزراء الحكومة في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، ولدى استضافته أمس باللجنة، كشف وزير السكن عبد الوحيد تمار، عن إمكانية إعادة بعث بنك الإسكان بالتعاون مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) في إطار تنويع أنماط الدفع وتمويل المشاريع السكنية.
وقال تمار في شروحاته للنواب، إن القطاع لا يملك بنكا لتمويل مشاريعه مقابل الضغط الكبير على الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والقرض الشعبي الجزائري. وبالتالي فإنه يدرس حاليا مع "كناب بنك" كيفية إعادة بعث الصندوق الوطني للإسكان وتشجيع التمويل عن طريقه لبعض الصيغ، مضيفا: "قمنا بعدة لقاءات مع المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لتنظيم هذه العملية وإعادة بنك الإسكان إلى العمل".
بالمقابل، تحدث الوزير عن إطلاق صيغة سكنية جديدة قريبا موجهة للإيجار، موضحا أن الصيغة ستكون تسميتها "الإيجار الخاص"، وقال تمار إنه العملية تخصّ مشروعا استثماريا يهدف إلى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة ومنح المواطن صيغة مواتية حسب القدرة الشرائية له. ويُعتبر المشروع استثماريا، حيث يكون فيه للمرقي علاقة مع مؤسسات الدولة من خلال قيمة الترقية التي تتناسب مع القدرة الشرائية له.
وفي هذا الإطار، يَستفيد المرقي من قرض بنكي يهدف إلى تمكينه من إنجاز سكنات موجهة للكراء لفائدة المواطنين بقيمة مالية تكون حسب طبيعة كل ولاية ومدينة وفي إطار القدرة الشرائية للمواطن أيضا.
وفي السياق، كشفت سهيلة كورت، مسؤولة المنتجات البديلة بالصندوق الوطني للتوفير لدى استضافتها أول أمس، في الإذاعة الوطنية، عن ثلاثة شروط ومراحل للاستفادة من صيغة "الإيجار التمليكي" للسكنات التي ستطلق خلال نوفمبر.
وقالت كورت، إن الراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة من القروض السكنية يجب أن يقدموا طلبا لشراء سكن مكتمل، أما الشرط الثاني فيتعلق بامتلاك دخل شهر قار لا يقل عن 30 ألف دينار بالنسبة للموظفين و50 ألف دينار بالنسبة للمهن الحرة والتجار، ويخص الشرط الثالث أن تكون سن المستفيد تتراوح بين 21 و70 سنة.
ووفق نفس المتحدثة هناك ثلاث مراحل لهذه العملية التمويلية تبدأ من اختيار الزبون سكنا وتحديد سعره ليتقدم بطلبه للبنك، وبعدها يقوم الأخير بدراسة الملف وتقييم مخاطر القرض، وفي حال الموافقة على الطلب تقوم هذه المؤسسة المصرفية بشراء السكن وكرائه للشخص لمدة معينة وفق عقد كراء، ثم التنازل له بعد دفع القرض كاملا.