الإعدام لرجل وزوجته وشقيقته في قضية قتل الطفل درياح ببشار!

الضحية قتل من أجل إقامة طقوس للشعوذة

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بشار بالإعدام في حق رجل وزوجته وشقيقته، كما حكم بالسجن النافذ عشر سنوات في حق شقيقتيه الأخريين، المتهمين بقتل الطفل درياح أحمد ياسين في حين نطقت المحكمة بالبراءة في حق صهره وزوج شقيقته المحكوم عليها بالإعدام.
أصدرت المحكمة حكمها في حق المتهمين بقتل الطفل درياح أحمد ياسين بتهم تكوين جمعية أشرار واختطاف قاصر واحتجاز شخص من دون أمر من السلطات والقتل العمدي مع سبق الإصرار وتشويه جثة وإخفاء وطمس آثار الجريمة. وسرد المتهمون والشهود في محاكمة دامت 19 ساعة تفاصيل القضية التي تعود وقائعها إلى شهر أكتوبر من السنة الفارطة، حيث تزامن ذلك مع الاحتفال بيوم عاشوراء، إذ كان الضحية الطفل احمد ياسين يحتفل رفقة أقرانه بهذا اليوم المبارك بجمع الحلوى من بيوت أهالي قرية مازر في تقليد اعتاد عليه السكان.

راقبوه.. تفحصوا يديه ثم قتلوه بدافع الشعوذة!
واعترف المتهمون أن الطفل وقع عليه الاختيار، بعد ما خططوا للعمل الشنيع بداعي الشعوذة منذ شهور من تفحصهم لأيادي أطفال القرية خلال احتفالات يوم عاشوراء؛ وهو ما حدث فعلا، حيث توجه احمد ياسين رفقة مجموعة من أصدقائه إلى منزل والد المتهمين (الأخ وشقيقاته الثلاث)، أين تم اكتشاف أن أحمد ياسين "طفل زهري" وهو النوع المبحوث عنه، حسب زعمهم، لممارسة طقوس السحر والشعوذة المطلوبة من طرف أحد المشعوذين، كي يستخدم في تسهيل عملية الإنجاب الذي كانت تعاني منه إحدى الشقيقتين المدانة بحكم الإعدام.
وبعدها تم اقتياده الضحية من طرف إحدى الشقيقات المدانة بالسجن عشر سنوات إلى منزل شقيقها بطلب من زوجته "ب-ن" 43 سنة، التي اعترفت بأنها هي من قامت بعملية قتله باستدراجه من الغرفة التي كان يلعب فيها مع أبنائها واقتادته إلى البهو المقابل للمطبخ ووضعت فوق رأسه كيسا بلاستيكيا أزرق اللون من أجل خنقه، ثم وجهت له ضربتين بواسطة ساطور على مستوى الرأس قبل أن تشرع وبكل برودة في تقطيع أطرافه عن جسده وكذا رجليه من منطقة الحوض بواسطة سكين، لتقوم بعدها بحرق الجثة داخل فرن تقليدي لطمس معالمها، قبل أن تقوم بخلطها بمادة الإسمنت، ووضعها في كيس للتخلص منها.
وإذا كانت المتهمة سالفة الذكر قد اعترفت بجرمها الشنيع فإن اعترافات المتهمين قد تضاربت في من أكمل المهمة، حيث قال زوج وشقيق المتهمات بأن صهره "ب.س" كان معه وقت الجريمة، الأمر الذي نفاه المعني وحتى المتهمات؛ وهو ما جعل هيئة الدفاع تطالب ببراءته اقترانا بالأدلة والاعترافات، وهو ما تم فعلا، في حين توصلت هيئة المحكمة إلى شقيق المتهمات والمدان بحكم الإعدام رفقة شقيقته المصابة بالعقم والمدانة هي الأخرى بحكم الإعدام هم من شاركوا في عملية القتل من خلال محاولة الشقيقة رفقة زوجة أخيها التنكيل بجثة الضحية ووضعه داخل كيس بلاستيكي وطمس آثارها، قبل ان يتولى التخلص منه شقيقها الأربعيني "ع.د" برمي الكيس بإحدى الحفر على مستوى سكن في طور الإنجاز.

أين اختفت أطراف الضحية؟
وقبل ارتكاب الجناة لعملية القتل بيوم واحد، كانت عائلة الضحية قد أبلغت مصالح الدرك في المساء عن اختفاء ابنها الذي لم يظهر له أثر منذ الصبيحة، وهنا تجند كل سكان القرية رفقة أعوان الدرك، حيث مشطوا كل القرية وجوانبها، لكن دون جدوى، وفي صبيحة اليوم الموالي عثر عامل بناء على الجثة داخل الكيس ليبلغ صاحب المسكن الذي تنقل على وجه السرعة رفقة أعوان الدرك الوطني إلى عين المكان. بعد التحريات وتحقيقات الفرقة العلمية والطب الجنائي تأكد بأن الجثة للطفل احمد ياسين، وهنا كثف الدرك تحرياته باستعمال الكلب البوليسي الذي كشف من خلال رائحة لباس الطفل الذي وجد محروقا مع الجثة عن هوية المتهمة الخامسة "ع.أ" وهي إحدى شقيقات المتهمين والتي حكم عليها بعشر سنوات بعد ما دلت مصالح الدرك على مكان اختفاء أسلحة الجريمة والذراعين المقطعتين والتي لم يعثر عليها في المكان المحدد تحت جسر وادي القرية، بعد ما قامت يد أخرى بتحويلها لجهة غير معلومة وهو اللغز الذي لا يزال غامضا ولم تتطرق إليه المحاكمة.
وبعد تحقيقات فريق من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، وبعد جمع كل الأدلة التي وجدت بعين المكان من قطرات دم داخل بيت الابن وكذا الدم والعظام التي وجدت بمسكن عائلته تم اقتياد المتهمين السبعة الشقيقات الثلاث وشقيقهن وزوجته وصهره وكذا والدته. وبعد تحقيق مطول، تقرر إطلاق سراح الأم وإيداع البقية الحبس المؤقت بتهم ثقيلة هي جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، المرتكبة بأعمال وحشية، التشويه، إخفاء جثة مع العلم بأنها لشخص مقتول وطمس آثار الجريمة، تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنايات واختطاف قاصر لم يكمل 18 سنة عن طريق الاستدراج والمترتب عنه وفاة الضحية، واحتجاز شخص بدون إذن من السلطات وعدم الإبلاغ عن جناية.

المحكمة تصدر حكمها.. والمشعوذ لغز محيّر؟!
وكان ممثل النيابة العامة رافع من أجل إنزال عقوبة الإعدام على الجميع قبل أن تقرر المحكمة حكمها السابق بإعدام كل من "ب.ن" وزوجها "ع.د" وشقيقته "ع.ش" مع البراءة لزوج الأخيرة "ب- س"، والسجن عشر سنوات لشقيقتيها "ع.أ" و"ع.ح".
ليبقى لغز المشعوذ ووجهة الذراعين المبتورتين من أجل استعمالها في الشعوذة هو ما حير الحضور خلال جلسة المحاكمة، حيث لم يشر إليهما لا من قريب ولا من بعيد رغم أن كل هذا الفعل الشنيع الذي راح ضحيته طفل في السادسة من عمره ورعب كل سكان القرية كان بهدف الشعوذة والسحر، إما لاستعماله لتسهيل عملية الإنجاب والزواج أم لأمور اخرى لا تزال غامضة داخل العلبة السوداء لقضية لا تزال تحمل الكثير من الحقائق.
الحكم وإن كان قد أشفى غليل عائلة الضحية وكل ساكنة بشار، إلا أنه لم يسدل الستار على قضية هزت سكان منطقة الساورة والجزائر عامة.