نطقت محكمة الجنايات ببشار في الساعة الخامسة من صباح اليوم بإدانة أربعيني وشقيقته وزوجته بالإعدام، في حين سلطت عقوبة الحبس عشر سنوات نافذة في حق شقيقته الأخريين هذا فيما قضت ببراءة زوج المحكوم عليها بالإعدام. وتوبع الموقوفون بتهم خطيرة في قضية مقتل الطفل أحمد ياسين، تمحورت جميعها حول جنحة تشويه جثة مع إخفاء جثة وطمس أثار الجريمة وتكوين جمعية أشرار واختطاف قاصر واحتجاز شخص بدون أمر من السلطات والتنكيل بجثته والقتل العمدي مع سبق الإصرار. وكانت محاكمة الموقوفين دامت حوالي 20 ساعة تم خلالها الاستماع لعدد من الشهود ومرافعات المحامين، وعرض الأجهزة المستعملة في قتل وتقطيع أحمد ياسين قبل تشويه معالم جثته بحرقها في فرن حديدي. وتعود وقائع القضية إلى عاشوراء السنة الماضية حين كان "أحمد ياسين" يحتفل بجمع قطع الحلوى من منازل قرية مازر في تقليد يطلق عليه أهلها "عادة الباينو"، قبل أن يتوجه رفقة 6 من أقرانه إلى منزل والد الأشقاء الأربعة المشبته بهم ( 3 أخوات و شقيقهم) أين تم اكتشاف أن أحمد ياسين هو "الصيد المناسب" المبحوث عنه بعد أن تم التعرف على يده التي يوجد في راحتها خط مستقيم كدلالة على أنه طفل زهري مناسب لممارسة طقوس السحر والشعوذة المطلوبة في تسهيل الزواج والإنجاب كون إحداهن تعاني من العقم في حين أن الأخرى فقدت الأمل في الظفر بزوج. وبعدها تم تحويله إلى منزل "ب.ن" زوجة أخ الموقوفات، حيث تم استدراجه من الغرفة التي يلعب فيها مع أبنائها وتم اقتياده إلى البهو المقابل للمطبخ وتم وضع فوق رأسه كيس بلاستيكي أزرق اللون من أجل خنقه، ثم وجهت له ضربتين بواسطة شاقور على مستوى الرأس قبل أن يشرع في تقطيع أطرافه عن جسده وكذا رجليه من منطقة الحوض بواسطة سكنين، ليوقد بعدها فرن لحرق الجثة وتعريض الصدر وشعر الرأس للنار مما تسبب في تشويه الجثة تشويها كبيرا، ثم وضعت الأشلاء المحروقة فوق خليط من الاسمنت، ووضعها في كيس ثم التخلص منها في مكان بعيد. وكان ممثل النيابة العامة رافع من أجل إنزال عقوبة الإعدام على الجميع قبل أن تقرر المحكمة حكمها السابق.
