ألغينا الرسم على الثروة حتى لا نظلم الأغنياء بازدواجية الضريبة

برأ الحكومة وحمل اللجنة المسؤولية كاملة، توفيق طورش:

تحملت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، وزر إسقاط الإجراء المتعلق بفرض الضريبة على الثروة، وبرأت الحكومة من إلغاء الإجراء، وقدمت تبريرات تصب جميعها في خانة استحالة التطبيق، واعتبر رئيس اللجنة توفيق طورش الرسم على الثروة بمثابة الإجراء التعسفي الظالم في حق الأغنياء، انطلاقا من أن المعنيين به هم الأشخاص الذين ينشطون في القطاع الرسمي وخاضعون أصلا لضرائب ورسوم عديدة، تجعل فرض الرسم الجديدة بمثابة الازدواجية الضريبية.
خرج رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش بعد ثلاثة أيام من الصمت المطبق رغم الإتصالات العديدة للصحافة، ليقدم توضيحات بخصوص إلغاء الإجراء المتعلق بفرض ضريبة على الثروة في اطار التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 وأدرج هذا الرسم الذي سبق للحكومة وأن اعتبرته استجابة منها لمطالب سابقة لتشكيلات حزبية، أن قرار الإلغاء اتخذته اللجنة ولا علاقة للحكومة به، موضحا أنها ارتأت أن ضرورة تفادي تهريب رؤوس الأموال المتداولة في السوق الرسمية إلى السوق الموازية أملت ذلك.
ونقلت مصادر من داخل اللجنة للشروق عن رئيسها - اكتفى في جلسة الخميس التي استمرت إلى وقت متأخر - بالتوضيح "أنه من الصعب بما كان تطبيق هذه لعدة أسباب تتعلق بالمستوى الضعيف في التحكم في تكنولوجيا الرقمنة على مستوى مؤسسات الخدمات المالية أي البنوك ما يجعل من الصعب جدا تحديد واحصاء الثروات"، وهي نفس التبريرات التي شكلت محور تصريحات إعلامية، ففضلا عن ذلك، اعتبر رئيس لجنة المالية إقرار هذه الضريبة بمثابة "ضريبة مزدوجة"، لأن الأشخاص الذين ينشطون في القطاع الرسمي خاضعون أصلا لضرائب ورسوم عديدة.
وقال رئيس اللجنة أنه كان الأجدر بالحكومة أن تتوجه وتركز جهدها لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية التي تبقى لحد الآن غير خاضعة لأية ضريبة، عوض "تهجير" رؤوس الأموال الناشطة في السوق الرسمية في اتجاه السوق غير الرسمية، واعتبر ذلك تشجيعا على تهريب رؤوس الأموال من الجزائر نحو الخارج.
وللرد على انتقادات النواب لهذا الإسقاط، وتفاجؤ بعض أعضاء اللجنة للإسقاط، أوضح المتحدث أن مقترح الإلغاء كان بموافقة أغلبية أعضاء لجنة المالية والميزانية، مؤكدا على سيادة هذه الأخيرة في اتخاذ قرارتها، مشيرا أن دعم مثل هذا التعديل هدفه الحفاظ على النشاط الاقتصادي ودعم التنمية في البلاد.
لجنة المالية التي ستنهي صياغة تقريرها التكميلي نهاية هذا الأسبوع، وتحيل مشروع النص على المصادقة الأحد القادم، كانت قد اقترحت ستة و ثلاثين تعديلا على مشروع قانون المالية 2018 تم رفعها الثلاثاء الماضي من طرف مكتب المجلس إلى لجنة المالية والميزانية، من بين التعديلات رفع حصة البلديات من عائد الرسم على النشاط المهني.
كما اقترحت رفع حصة البلدية من محصلات الرسوم على النشاط المهني من 55 إلى 66 بالمائة، بهدف رفع إمكانيات التمويل للبلديات، كما سيوجه باقي إيرادات الرسم على النشاط المهني وهو في حدود 34 بالمائة للولايات مقابل 45 بالمائة حاليا.
وقد تم تخفيض نسبة الرسم على النشاط المهني من 2 إلى 1 بالمائة، بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، حيث تغطي حاليا حوالي 60 بالمائة من الاحتياجات المالية للبلديات و80 بالمائة من احتياجات الولايات.