لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني تقترح إلغاء الضريبة على الثروة لتفادي تهريب رؤوس الأموال

اقترحت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني إلغاء الاجراء المتعلق بفرض ضريبة على الثروة في اطار التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 وذلك لتفادي تهريب رؤوس الأموال المتداولة في السوق الرسمية الى السوق الموازية, حسبما أكده يوم الأحد رئيس اللجنة السيد توفيق طورش في تصريح ل/وأج .
و أوضح السيد طورش أن هذه الضريبة "من الصعب جدا تطبيقها بسبب انخفاض مستوى التحكم في تكنولوجيا الرقمنة على مستوى مؤسسات الخدمات الماليةي ما يجعل من الصعب جدا تحديد و احصاء الثروات".
فضلا عن ذلك, اعتبر ذات المتحدث أن اقرار هذه الضريبة هو بمثابة "ضريبة مزدوجة" لأن الأشخاص الذين ينشطون في القطاع الرسمي خاضعون أصلا لضرائب و رسوم عديدة موضحا أن الأجدر بالحكومة أن تتوجه و تركز جهدها لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية التي تبقى لحد الان غير خاضعة لأية ضريبة .
وتابع السيد طورش يقول " أذا ما تم اقرار الضريبة على الثروة سنكون حينها أمام تهريب لرؤوس الأموال من الجزائر نحو الخارج".
من جهة أخرى أشار السد طورش أن اللجنة اقترحت في اطار التعديلات لمشروع المالية 2018 برفع حصة البلديات من عائد الرسم على النشاط المهني .
كما اقترحت اللجنة على ضوء اجتماع الخميس الماضي برفع حصة البلدية من محصلات الرسوم على النشاط المهني من 55 الى 66 بالمئة في مشروع قانون المالية 2018 بهدف رفع امكانيات التمويل للبلديات. وأضاف قائلا أن باقي ايرادات الرسم على النشاط المهني و هو في حدود 34 بالمئة سيوجه للولايات مقابل 45 بالمئة حاليا.
و قد تم تخفيض نسبة الرسم على النشاط المهني من 2? إلى 1? بموجب قانون المالية التكميلي لعام 2015ي حيث تغطي حاليا حوالي 60 بالمائة من الاحتياجات المالية للبلديات و 80 بالمائة من احتياجات الولايات.
من جهة أخرى قال السيد طورش أن لجنة المالية و الميزانية التي يرأسها " أخطرت من طرف أعضاء الحكومة أنه سيتم قريبا تقديم مشروع قانون حول الاصلاح الجبائي الى المجلس الشعبي الوطني" دون تقديم أية تفاصيل أخرى.
للتذكير, اقترحت وزارة الداخلية والجماعات المحليةي خلال اجتماع الحكومة - الولاة الذي عقد في أواخر عام 2016ي وضع قانون جديد للمالية والجباية المحلية من أجل تسيير و تأطير أنجع و استغلال أمثل للموارد المالية للجماعات المحلية.