لهذا السبب اقترحنا إلغاء الضريبة على الثروة

رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني:
لهذا السبب اقترحنا إلغاء الضريبة على الثروة
اقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني إلغاء الإجراء المتعلق بفرض ضريبة على الثروة في إطار التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 وذلك لتفادي تهريب رؤوس الأموال المتداولة في السوق الرسمية إلى السوق الموازية حسب ما أكده أمس الأحد رئيس اللجنة السيد توفيق طورش.
وأوضح السيد طورش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الضريبة من الصعب جدا تطبيقها بسبب انخفاض مستوى التحكم في تكنولوجيا الرقمنة على مستوى مؤسسات الخدمات المالية ما يجعل من الصعب جدا تحديد وإحصاء الثروات .
فضلا عن ذلك اعتبر ذات المتحدث أن إقرار هذه الضريبة هو بمثابة ضريبة مزدوجة لأن الأشخاص الذين ينشطون في القطاع الرسمي خاضعون أصلا لضرائب ورسوم عديدة موضحا أن الأجدر بالحكومة أن تتوجه وتركز جهدها لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية التي تبقى لحد الآن غير خاضعة لأيّ ضريبة.
وتابع السيد طورش يقول إذا ما تم إقرار الضريبة على الثروة سنكون حينها أمام تهريب لرؤوس الأموال من الجزائر نحو الخارج .
من جهة أخرى أوضح المسؤول أن مقترح الغاء هذه الضريبة كان بموافقة أغلبية أعضاء لجنة المالية والميزانية السيدة في اتخاذ قرارتها مشيرا أن دعم مثل هذا التعديل هدفه الحفاظ على نشاط الاقتصادي ودعم التنمية في البلاد.
للتذكير فقد تم اقتراح ستة وثلاثون (36) تعديلا حول مشروع قانون المالية 2018 ثم رفعها الثلاثاء الماضي من طرف مكتب المجلس الوطني الشعبي إلى لجنة المالية والميزانية.
من جهة أخرى أشار السيد طورش أن اللجنة اقترحت في إطار التعديلات لمشروع المالية 2018 برفع حصة البلديات من عائد الرسم على النشاط المهني.
كما اقترحت اللجنة على ضوء اجتماع الخميس الماضي برفع حصة البلدية من محصلات الرسوم على النشاط المهني من 55 إلى 66 بالمئة في مشروع قانون المالية 2018 بهدف رفع إمكانيات التمويل للبلديات. وأضاف قائلا أن باقي إيرادات الرسم على النشاط المهني وهو في حدود 34 بالمئة سيوجه للولايات مقابل 45 بالمئة حاليا.
وقد تم تخفيض نسبة الرسم على النشاط المهني من 2? إلى 1? بموجب قانون المالية التكميلي لعام 2015 حيث تغطي حاليا حوالي 60 بالمائة من الاحتياجات المالية للبلديات و80 بالمائة من احتياجات الولايات.
من جهة أخرى قال السيد طورش أن لجنة المالية والميزانية التي يرأسها أخطرت من طرف أعضاء الحكومة أنه سيتم قريبا تقديم مشروع قانون حول الإصلاح الجبائي إلى المجلس الشعبي الوطني دون تقديم أية تفاصيل أخرى.
للتذكير اقترحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال اجتماع الحكومة - الولاة الذي عقد في أواخر عام 2016 وضع قانون جديد للمالية والجباية المحلية من أجل تسيير وتأطير أنجع واستغلال أمثل للموارد المالية للجماعات المحلية.