شاركت في العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، الأمينة العامة للغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذة خالدي فهيمة، رفقة الاستاذ عبيد الشارف مختار رئيس اللجنة العلمية بالغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين سابقا، والأمين العام للاتحاد المغاربي للعدول المنفذين والمفوضين والمحضرين القضائيين، في اجتماع المجلس الدائم للاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين. اللقاء عرف إعلان رئيسة الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين الفرنسية فرنسواز اندريو، عن تأسيس الاتحاد الافريقي للمحضرين القضائيين، بعد أن وافقت على تأسيسه لحد الآن 22 دولة افريقية، تتقدمهم البلدان المغاربية الاربعة، الجزائر، تونس، المغرب وموريتانيا. ومن المقرر أن يدشن هذا الاتحاد المهني الاقليمي، نشاطه الشهر القادم من المغرب، على هامش الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، بتنظيم ملتقى دولي تحتضنه مدينة الدار البيضاء يومي 12 و13 ديسمبر القادم، وهو اللقاء الافريقي الثالث من نوعه هذا العام، بعد لقائي الكاميرون والمغرب، في سياق سعي الدول الافريقية إلى تأسيس اتحاد افريقي للمحضرين القضائيين، على شاكلة الاتحاد المغاربي للعدول المنفذين والمفوضين والمحضرين القضائيين الذي تترأسه الجزائر، ويكون منطوي تحت لواء الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين التابع لمنظمة الاممالمتحدة. الاتحاد الاقليمي الجديد، يضم "هجينا" من دول ذات اللغة العربية والفرنسية والانجليزية والبرتغالية، وفسيفساء من عدة مناطق افريقية من شمال، غرب، وسط وجنوب القارة السمراء، حيث عملت الجزائر في اطار مجموعة التنسيق المصغرة منذ لقاء ياوندي الاخير شهر جويلية الفارط، على تبادل الآراء لضبط القانون الاساسي للإتحاد والعمل الدؤوب لتوسيع دائرة الدول المنظمة لهذا الاتحاد، بحكم نشاطها الكبير مع هيئات المحضرين بالدول الافريقية، سواء من حيث عدد الزيارات المتبادلة او اتفاقيات التوائمة . ومعلوم ان الجزائر ومنذ أن كانت تحوز لمدة ست سنوات على منصب نائب رئيس الإتحاد الدولي، ممثلا في شخص الأستاذ محمد شريف رئيس الغرفة الوطنية السابق، قبل انتقال المنصب الى المغربي الاستاذ عبد العزيز فوغني، وقبلهما التونسي الأستاذ عبد بن طبة، تعمل على قيادة قاطرة التنفيذ في البلدان الإفريقية، كما تسعى الى المطالبة بإعادة النظر في النظام الداخلي للإتحاد الدولي، من خلال تحضير أرضية صلبة للبلدان الإفريقية، من أجل حثها وتشجيعها على الدخول والانضمام للهيئات الدولية للمحضرين القضائين، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي والعمل على سن قانون موحد في المنطقة لمهنة التنفيذ والتبليغ. وتقود الجزائر حملة داخل المجلس الدائم للاتحاد الدولي للضباط العموميين من أجل اعتماد اللغة العربية كلغة ثالثة رسمية في اجتماعات هذه الهيئة العالمية، بجانب اللغتين الأنجليزية والفرنسية، كما تسعى قيادة المحضرين الجزائريين الى اقناع مسؤولي هذه الهيئة العالمية الممثلة للمحضرين القضائيين بكافة بلدان العالم والتابعة لمنظمة الأممالمتحدة الى إعتماد الاتحاد المغاربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين القضائيين كمؤسسة من مؤسساته، بعد ان اصبحت هذه الهيئة الاقليمية قوة فاعلة يضم في صفوفه حوالي 4000 محضر قضائي وعدل منفذ ومفوض قضائي، نصفهم من الجزائر.
