تأسيس اتحاد إفريقي للمحضرين القضائيين خلال نوفمبر

الإعلان عنه عشية انعقاد المجلس الدائم للاتحاد الدولي بباريس

شارك وفد عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بقيادة رئيسها الأستاذ بوشاشي ابراهيم، في ملتقى دولي احتضنته العاصمة الكاميرونية ياوندي الأسبوع الفارط، حضره عدد من البلدان الإفريقية وافتتحته رئيسة الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين الفرنسية فرنسواز اندريو.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء الإفريقي الثاني في ظرف ثلاثة أشهر، بعد لقاء المغرب، في سياق سعي الدول الإفريقية إلى تأسيس اتحاد إفريقي للمحضرين القضائيين، على شاكلة الاتحاد المغاربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين القضائيين الذي تترأسه الجزائر، ويكون منطويا تحت لواء الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
واتفقت الوفود المشاركة في لقاء ياوندي على عقد اجتماع آخر، عشية انعقاد المجلس الدائم للاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين بمقره بالعاصمة الفرنسية باريس شهر نوفمبر القادم، والمتوقع فيه الإعلان عن تأسيس الاتحاد الإفريقي للمحضرين القضائيين، وافقت على تأسيسه إلى حد الآن 15 دولة افريقية، تتقدمهم البلدان المغاربة الأربعة: الجزائر، تونس، المغرب وموريتانيا، والتي تعمل على سن القانون الإفريقي موحد لمهنة التنفيذ والتبليغ.
الجزائر ومنذ أن كانت تحوز لمدة ست سنوات منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، ممثلا في شخص الأستاذ محمد شريف رئيس الغرفة الوطنية السابق، قبل انتقال المنصب إلى المغربي الأستاذ عبد العزيز فوغني، تعمل على قيادة قاطرة التنفيذ في البلدان الإفريقية، كما تسعى إلى المطالبة بإعادة النظر في النظام الداخلي للاتحاد الدولي، من خلال تحضير أرضية صلبة للبلدان الإفريقية، من أجل حثها وتشجيعها على الدخول والانضمام للهيئات الدولية للمحضرين القضائيين، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي.
وتقود الجزائر حملة داخل المجلس الدائم للاتحاد الدولي للضباط العموميين من أجل اعتماد اللغة العربية كلغة ثالثة رسمية في اجتماعات هذه الهيئة العالمية، بجانب اللغتين الإنجليزية والفرنسية، كما تسعى قيادة المحضرين الجزائريين إلى إقناع مسؤولي هذه الهيئة العالمية الممثلة للمحضرين القضائيين بكافة بلدان العالم والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى اعتماد الاتحاد المغاربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين القضائيين كمؤسسة من مؤسساته، بعدما أصبحت هذه الهيئة الإقليمية قوة فاعلة يضم في صفوفه نحو 4000 محضر قضائي، نصفهم من الجزائر.