المحضرون يعززون دورهم في "الاوروماد" ويبحثون عن اتحادات إقليمية

بعد تسلمهم الرئاسة المغاربية.. يلتقون هذا الإثنين في اليونان

يتنقل رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الإثنين، الأستاذ ابراهيم بوشاشي إلى اليونان، على رأس الوفد الجزائري المشارك في أشغال منتدى محضري بلدان البحر الأبيض المتوسط، المقرر انطلاقه مع نهاية الأسبوع الجاري بمدينة سالانوكي، بعد أن كانت الجزائر قد احتضنت الطبعة الثامنة للاوروماد شهر أكتوبر 2011 بعنابة.
وتأتي المشاركة الجزائرية في هذا المنتدى، بعد أسبوعين من تسلم قيادة المحضرين الجزائريين لرئاسة الاتحاد المغاربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين القضائيين من المغرب، لتترأس هذا الاتحاد الإقليمي الدولي لعهدة تدوم ثلاث سنوات، وتجمع بذلك الجزائر على منصبي الرئاسة والأمانة العامة التي يشرف عليها الأستاذ سعدودي العمري، منذ تأسيس هذا الاتحاد شهر جوان 2009 بمدينة بنزرت التونسية، وهو ما يشجع خلال العهدة الحالية على تحقيق مشاريع مؤجلة وفي مقدمتها تفعيل وتطبيق اتفاقية رأس لانوف المتعلقة بتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية، ما بين بلدان المغرب العربي، وإنشاء معهد مغاربي في تكوين المحضرين القضائيين بالتنسيق مع الاتحاد الدولي والمؤسسات المالية العالمية، وكذا سن قانون مغاربي موحد لمهنة التنفيذ والتبليغ.
الجزائر ومنذ أن كانت تحوز لمدة ست سنوات منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، ممثلا في الأستاذ محمد شريف رئيس الغرفة الوطنية السابق، تعمل على قيادة قاطرة التنفيذ في البلدان المغاربية والعربية والإفريقية، كما تسعى إلى المطالبة بإعادة النظر في النظام الداخلي للاتحاد الدولي، من خلال تحضير أرضية صلبة للبلدان العربية والإفريقية، من أجل حثها وتشجيعها على الدخول والانضمام للهيئات الدولية للمحضرين القضائيين، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي الموجود مقره بفرنسا، في انتظار تأسيس اتحاد إفريقي يشمل أهل المهنة، إلى جانب الانخراط في جامعة الدول العربية كعضو ملاحظ، وهو ما يحاول الوفد الجزائري طرحه هذا الأسبوع على طاولة الوفود العربية والإفريقية المشاركة في لقاء اليونان.
وتقود الجزائر حملة داخل المجلس الدائم للاتحاد الدولي للضباط العموميين من أجل اعتماد اللغة العربية كلغة ثالثة رسمية في اجتماعات هذه الهيئة العالمية، بجانب اللغتين الانجليزية والفرنسية، كما تسعى قيادة المحضرين الجزائريين إلى إقناع مسؤولي هذه الهيئة العالمية الممثلة للمحضرين القضائيين بكافة بلدان العالم والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة باعتماد الاتحاد المغاربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين القضائيين كمؤسسة من مؤسساته، بعد أن أصبحت هذه الهيئة الإقليمية قوة فاعلة تضم في صفوفها نحو 4000 محضر قضائي موزعين على أربع دول هي: الجزائر، تونس، المغرب وموريطانيا، وتمكن في ظرف ثلاث سنوات من تحقيق ما عجز عنه السياسيون وهياكل الاتحاد المغاربي المجمدة لسنوات، من جمع شمل الأعوان القضائيين المكلفين بتنفيذ وتبليغ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية ببلدان المغرب العربي الكبير.