اجتماع الحسم بالجزائر للاتحاد المغاربي للمحضرين والمفوضين القضائيين

قيادة أركانهم تلتقي شهر فيفري

كشف الأمين العام للاتحاد المغاربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين القضائيين، الأستاذ سعدودي العمري، عن اجتماع سيعقد بالجزائر مطلع شهر فيفري القادم، يضم رؤساء الهيئات المغاربية، سيخصص لتسطير وإعداد برنامج العمل السنوي، وفي مقدمته التحضير للملتقى المغاربي الخامس المزمع عقده بالجزائر.
لقاء قيادة أركان الاتحاد المغاربي، الذي سيترأسه رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الأستاذ بوشاشي إبراهيم، باعتباره رئيس الاتحاد، سيقف على مدى التجسيد الميداني لاتفاقيات التوأمة المبرمة ما بين الغرف الجهوية، لا سيما ما بين البلدان الثلاثة الجزائر والمغرب وتونس.
وتسجل الأمانة العامة للاتحاد المغاربي في هذا الشأن، جمودا نسبيا في مسألة التزام مسؤولي الغرف في تطبيق هذه الاتفاقيات. وهو ما دفع بالأمين العام، على هامش حضوره ملتقى التكوين الذي نظمته الغرفة الجهوية للمحضرين بالشرق مطلع الأسبوع الجاري بمدينة وادي سوف وبحضور رئيس غرفة العدول لبنزرت التونسية، إلى الدعوة إلى تفعيل اتفاقيات التوأمة بين غرفتين من الجزائر وتونس، ودعوة بقية هيئات الاتحاد المغاربي أيضا إلى إعادة تفعيل برتوكولات التوأمة المبرمة فيما بينهم تحت مضلة الاتحاد المغاربي. وهذا من أجل مد الجسور بين الأشقاء وتبادل التجارب في مجال التبليغ والتنفيذ القضائي.
ويسعى الاتحاد المغاربي، الذي تأسس في جوان 2009 بمدينة بنزرت التونسية، إلى تطبيق اتفاقية رأس لانوف المجمدة، المتعلقة بتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية، ما بين بلدان المغرب العربي.
وتقود قيادة المحضرين الجزائريين حملة لإقناع مسؤولي الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين التابع لمنظمة الأمم المتحدة، إلى اعتماد الاتحاد المغاربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين القضائيين كمؤسسة من مؤسساته، بعد أن أصبحت هذه الهيئة الإقليمية قوة فاعلة يضم في صفوفه نحو 4000 محضر قضائي موزعين على أربع دول وهي الجزائر وتونس والمغرب وموريطانيا.