النظام السوري يصوت ضد قرار أممي يدعو لمساعدة الروهينغا

المشروع أيدته 122 دولة مقابل رفض 10

عارض النظام السوري مشروع قرار في الأمم المتحدة يدعو حكومة ميانمار (بورما) إلى إنهاء حملتها العسكرية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
وانضم نظام الرئيس بشار الأسد إلى جانب عشرة دول أخرى اعترضت على مشروع القرار الذي تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الأحد.
ومقابل اعتراض النظام السوري وكل من الصين وروسيا وكمبوديا ولاوس والفلبين وفيتنام وبيلاروسيا وزيمبابوي، بالإضافة إلى ميانمار، حاز مشروع القرار على موافقة 122 دولة، فيما امتنعت 24 دولة عن التصويت، وفقاً لوكالة فرانس برس.
وكان القرار يدعو حكومة ميانمار للسماح بدخول عمال الإغاثة، وضمان عودة كافة اللاجئين، ومنح حقوق المواطنة لأقلية الروهينغا.
إلى جانب ذلك تمت الموافقة على تعيين مبعوث خاص إلى ميانمار، بعد أن منحت لجنة الموازنة فيها الضوء الأخضر لتمويل مصاريف المنصب الجديد.
وبدأ جيش ميانمار، في يوم 25 أوت الماضي، عملية عسكرية تستهدف الروهينغا المسلمين في ميانمار، في حملة وصفت بأنها عملية تطهير عرقي من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأسفرت حملة القمع عن مقتل الآلاف من الروهينغا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة 826 ألفاً إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
يشار إلى أن مفتي النظام السوري، أحمد بدر الدين حسون، قال في أكتوبر الماضي، أن ما يجري في ميانمار هو "مؤامرة" ضدها، كما جرى في سوريا، وأن أزمة الروهينغا ليست أزمة دينية بالضرورة، مرجحاً أن تكون أزمة أمنية تتخذ من الدين ذريعة لها، ويمكن أن تشكل تهديداً للدول المحيطة بميانمار، حسب زعمه.
واعتبر ناشطون سوريون حينها، أن تصريحات حسون لا تعد مستغربة، لا سيما أنه دأب طيلة السنوات الماضية على شرعنة القتل والظلم لنظام الرئيس بشار الأسد، وفق قولهم.