لم يلق القرار الذي اتخذته الحكومة والقاضي بخوصصة المؤسسات العمومية، أملا في إنقاذها شبح الإفلاس الترحاب المأمول من قبل حزب جبهة التحرير الوطني، الذي سارع أمينه العام، جمال ولد عباس، إلى التحذير من أن يطال القرار المؤسسات العمومية الإستراتيجية. القرار بحسب ما جاء على لسان الوزير الأول، أحمد أويحيى، لا يمتد إلى المؤسسات العمومية الإستراتيجية (سوناطراك، سونلغاز، الشركة الخطوط الجوية الجزائرية، نفطال...)، بل يقتصر فقط على بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المفلسة تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومع ذلك فقد خرج ولد عباس ليدق ناقوس الخطر. وتضم الحكومة فريقا معتبرا من الوزراء الذين ينتمون إلى "الحزب العتيد"، ومع ذلك يبدو أن الشك يسيطر على قيادة الحزب من أن تشهد "الشراكة بين القطاع العام والخاص" ممارسات قد تعصف بممتلكات المجموعة الوطنية، وتضعها بين أيدي بعض "المفترسين"، من الوافدين الجدد إلى مسرح المال والأعمال، كما بات يصطلح عليهم من قبل بعض السياسيين. ارتياب الحزب العتيد من مسار الخوصصة الجديد، دفع أمينه العام إلى برمجة ما يشبه لقاء ثلاثية جديد الثلاثاء المقبل، يجمعه بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ورجال الأعمال (الباترونا)، فيما بدا محاولة للضغط على الأمين العام للحزب الغريم، التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقود الحكومة. "خرجة" الأمين العام ل "الأفلان" هذه، تبدو وكأنها استفاقة متأخرة إن لم يكن قد تجاوزها الزمن، لأن القرار تضمنه قانون المالية لسنة 2018، الذي صادق عليه نواب "الحزب العتيد"، قبل أن وقع عليه الرئيس بوتفليقة نهاية الأسبوع المنصرم، ما يعني أن الرصاصة خرجت من ماسورة البندقية كما يقال. فلماذا ترك إذن ولد عباس الخيوط تفلت من بين أيديه، ثم يحاول اليوم تجميعها بعد فوات الأوان؟ هذا السؤال يتعين على الرجل الأول في الحزب العتيد الإجابة عليه، قبل أن يعلن عن عقد "ثلاثية ثانية" غير رسمية من سوق اهراس أمس. ثم ماذا يعني ولد عباس عندما يقول إن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حدّاد، "ذكي ووطني، وتفهّم مطالب الأفلان في قضية الخوصصة"؟ هل هي دعوة ضمنية لكبير رجال "الباترونا" بعدم الانسياق وراء اندفاع الوزير الأول نحو خوصصة ما تبقى من مؤسسات عمومية، بعدما كان قد باع في التسعينيات الحصة الأولى من المؤسسات العمومية، تحت ضغط أجندة صندوق النقد الدولي. لا شك أن عبارة ولد عباس هذه تخفي وراءها الكثير من الألغاز، فقرار الخوصصة وحيثياته لا يزال بين أيدي الحكومة، غير أن ولد عباس يدرك جيدا حجم النفوذ الذي صار يتمتع به رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، منذ أن خرج منتصرا في صراعه مع الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، الذي كان محسوبا على "جبهة التحرير". "ثلاثية" ولد عباس غير الرسمية قد لا تمكنه من تحقيق الهدف الذي يصبو إليه، لأنها لا تعدو أن تكون مجرد لقاء شكليا، غير أن هامش المناورة لديه لم يغلق نهائيا، وقد يكون البرلمان آخر ورقة يلعبها على هذا الصعيد، إذا بإمكان "الحزب العتيد"، توظيف ورقة الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، وفق ما ينص عليه الدستور، غير أن قرارا من هذا القبيل يبقى رهينة قرار سياسي فوقي.
