لا تزال تداعيات الأزمة المالية تضرب مؤسسات الدولة رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ ثلاث سنوات إلى غاية اليوم، وهو ما أشارات إليه وزارة الداخلية في منشور وزاري متعلق بمنهجية وطريقة مراقبة الميزانيات الإضافية العاجزة للبلديات .. وقد اعترفت وزارة الداخلية في منشورها من خلال تحليل الميزانيات العاجزة للبلديات للسنة المالية 2017، بأن التجربة أثبتت أن الرقابة والمصادقة على ميزانيات البلديات من طرف بعض الولايات تمت بشكل سطحي، بينما المراقبة الجدية كانت ستقلص العديد من الميزانيات العاجزة. وأمر وزير الداخلية، المسؤولين المحليين بإجراء معاينة ومرافقة فعالة للميزانيات الإضافية العاجزة للبلديات، وهذا بهدف حصر العجز المالي الحقيقي، كما طالب بدوي بإرسال كل التقارير المفصلة حول الأسباب الحقيقية للعجز مرفقة بكل الوثائق الميزانياتية بهدف دراسة إمكانية منح إعانة مالية استثنائية للتوازن وتتمثل ف: الحساب الإداري للسنة السابقة مصادق عليه من طرف الإدارة الوصية، ومشروع الميزانية الإضافية العاجزة مؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبطاقة تلخيصية متعلقة بالوضعية المالية للبلدية، يتم التأشير عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي وأمين الخزينة ورئيس الدائرة بعد مراقبته للبيانات التي تحتويها. وأضاف المنشور الوزاري، أن دور رئيس الدائرة هو مراقبة كل ميزانية إضافية، وتستند هذه الرقابة على الحساب الإداري كوثيقة محاسباتية نهائية، نتائجها تحول إلى الميزانية الإضافية للسنة المالية الجارية، ويحتم هذا التحويل القيام بتدقيق مسبق على الحساب الإداري. وأضافت الداخلية أن اعتمادات التجهيز لها طابع تخصيص خاص حسب العملية وحسب المادة، حيث يتم تحويل أو إلغاء برنامج التجهيز بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي، كما أن الإيرادات ذات طابع تخصيص خاص لا يحب أن تنفق في غير ما هو مخصص لها. وبخصوص مراقبة الميزانيات العاجزة، شدد المنشور الوزاري، أنه على رؤساء الدوائر أثناء فحصهم للميزانيات الإضافية العاجزة للبلديات، يجب التركيز على عدة نقاط أهمها، التأكد من عدم تسجيل إيرادات وهمية، ويجب على البلديات أن لا تسجل إلا الفرق بين مبلغ منحة إعادة التوزيع بالتساوي المسجل بالميزانية الأولية والمبلغ الممنوح نهائيا للبلدية، والتأكد من عدم إغفال تسجيل أي إيراد في الميزانية الإضافية، والتأكد كذلك من تسجيل ملء المخصصات الممنوحة لفائدة البلديات والمتعلقة بالتكفل بالزيادات في أجور مستخدمي البلدية، والتغذية المدرسية والنقل المدرسي وصيانة وحراسة المدارس الابتدائية وتحسين الهدمة العمومية المحلية ومنح إعادة التوزيع بالتساوي والإعانات والمنح الأخرى من الدولة أو من الجماعات المحلية. وأمر وزير الداخلية بالسهر على صحة تقديرات الإيرادات، والتي يحب أن تكون مبررة بالوثائق اللازمة على أن تكون تقديرات إيرادات الأملاك تساوي مجموع عقود إيجار ممتلكات البلدية المنتجة للمداخيل، مع عدم فتح أي اعتماد مالي مسبق قبل التأكد من وجود مصدر تمويل له، وإلغاء تسجيل أي إعانة مهما كانت طبيعتها لفائدة الغير في الميزانية الإضافية العاجزة. أما بخصوص النفقات، فقد أمرت الداخلية بإلغاء كل التزام بنفقة خارج تقديرات الميزانية ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز الاعتمادات المدرجة بالميزانية، مع إلغاء كل زيادة في مبلغ الاقتطاع من إيرادات الجباية المحلية لتمويل قسم التجهيز المدرجة بالميزانية الإضافية عندما تكون في حالة عجز.
