لم يتم تسجيل أي عجز في الميزانية على مستوى البلديات خلال 2012

هذا التحسن راجع إلى "المراقبة الصارمة" لمصالح الوزارة

أعلنت، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أنه لم يتم تسجيل أي عجز في الميزانية على مستوى البلديات خلال السنة المالية الجارية.
وأوضحت، مصالح مديرية المالية المحلية أن "الوضعية المالية المحلية على ضوء استغلال الحسابات الإدارية للسنة المالية 2011 وتعزيز الميزانية الإضافية للسنة المالية 2012 من قبل مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية بينت أنه لم يتم تسجيل أي عجز في الميزانية على مستوى البلديات خلال السنة المالية الجارية"، وحسب المديرية ذاتها فإن ال1249 بلدية التي سجلت عجزا سنة 1998 استفادت من دعم بقيمة 8 مليار دينار ليتراجع إلى 3 مليار دينار خلال 2009 لصالح 417 بلدية، وبلغ هذا العدد 14 بلدية خلال 2010 بإعانة قدرت ب 134 مليون دينار و 0 دينار خلال 2011 و 2012.
ومن جهة أخرى أشارت مديرية المالية المحلية إلى أن ولاية المدية هي الأكثر تضررا من هذا المشكل بحيث سجلت هذه الأخيرة التي تضم 64 بلدية اختلالا في التوازن على مستوى 22 بلدية خلال 2009 ليبلغ 0 دينار خلال 2011 و 2012، أما الولاية الأخرى المتضررة فتتمثل في جيجل التي تعد 17 بلدية سجلت عجزا من بين 28 بلدية خلال 2009 متبوعة بتبسة ب15 بلدية من بين 28 بلدية خلال 2009 فإليزي ببلديتين من بين 6 بلديات.
كما أضافت مصالح وزارة الداخلية أن هذه الولايات لم تسجل أي عجز خلال 2011 و 2012، موضحة أن هذا التحسن راجع إلى "المراقبة الصارمة" لمصالح الوزارة التي تركز عملها على "جدية التوقعات المتعلقة بالإيرادات والمصاريف والتحكم الجيد في النفقات الإجبارية"، كما يعود هذا التحسن إلى إدخال إعانات الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية في الميزانية والأخذ بعين الاعتبار بفائض الإيرادات الناجمة عن الحسابات الإدارية للسنوات المالية الفارطة ومراجعة نمط حساب المساعدات الممنوحة للجماعات المحلية في إطار التضامن ما بين الجماعات، حيث يتعلق الأمر بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لإصلاح المالية والجباية المحلية في مجال الجباية من خلال إنشاء ضرائب ورسوم جديدة ومراجعة إمكانية رفع بعض الضرائب والرسوم في مجال المالية من خلال فرض المراقبة على نفقات البلديات.