استعادة كل محلات ومستودعات البلديات قبل نهاية 2016

منح مشاريع جديدة للأميار مرتبط بإيرادات البلدية ومدى قدرتها على التمويل
لا وجود لعجز في ميزانية البلديات وكلها سددت ديونها في 2010
أوضح مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كرّي عز الدين، أنه تم منح جميع البلديات على المستوى الوطني آجالا قبل نهاية السنة الجارية من أجل تحصيل جميع ممتلكاتها وإعادة الاستثمار فيها في إطار ما قال بشأنه «ضرورة تحول البلديات إلى لعب دور اقتصادي نظرا لانخفاض الإيرادات»، موضحا أنه لن تكون هناك أي مشاريع جديدة بالبلديات ما لم يتم التأكد من وجود إيرادات مالية مسبقا. أفاد مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية في تصريح ل«النّهار»، أن جميع البلديات تلقت تعليمات بالتحول مع بداية 2016 إلى «لعب دور جديد ولا سيما الدور الاقتصادي من أجل مواجهة انخفاض الإيرادات المسجّلة»، موضحا أن هذا الدور يتجلى في «تقليص النفقات ولاسيما نفقات التسيير»، مشدّدا على أن الداخلية منحت البلديات في نفس الإطار آجالا حتى نهاية 2016 من أجل تحصيل جميع ممتلكاتها التي من شأنها أن تقدم لها إيرادات جديدة، وأضاف: «من غير المعقول أن يتم استئجار محل تابع للبلدية ب2000 دينار فيما يتم كراء محل مجاور تابع للخواص بمليوني سنتيم». وأشار ذات المسؤول إلى أن البلديات لن يكون بإمكانها إطلاق أي مشاريع جديدة ما لم يتم التأكد من توفر الإيرادات، وأضاف: «لن يطلق أيّ مشروع وعلى البلديات انتظار تحصيل الإيرادات الجديدة من أجل إعطاء الضوء الأخضر لمشاريعها»، مشددا على أن المراقبين الماليين لهم مسؤولية كبيرة في مراقبة مدى الالتزام بذلك، وقال: «يقوم المراقب المالي قبل أن يقدم له التزام بأي نفقة بمراقبة إن كانت هناك ميزانية أم لا». وأكد كرّي أن جميع البلديات ال1541 انتهت من تسديد جميع ديونها، فضلا على أن ميزانياتها لم تسجل عجزا منذ 2010، مرجعا هذا التطور إلى دور المراقبين الماليين الذين باشرت الداخلية في تنصيبهم بالبلديات في 2010، وأشار «منذ 2010 لم تقدم أي بلدية ميزانية بها عجز، وإن كنا نسجّل حقيقة نقصا في تحقيق المشاريع التنموية كتعبيد الطرقات والإنارة العمومية بسبب إنعدام الإيرادات»، مضيفا: «وقبل هذا التاريخ كنا نسجّل عددا هاما من البلديات تعاني من عجز مالي، حيث كانت هناك 1200 بلدية سنة 2000 تعاني من المديونية»