الجماعات المحلية العاجزة تتراجع إلى 14 بلدية

بعد أن ارتفع عددها بشكل مقلق في الألفية

كشف أمس مختصون في الجباية المحلية عن تسجيل انخفاض في عدد البلديات العاجزة فبعدما كانت تقدر ب 1207 بلدية في 2000 أصبحت الجزائر تحصي 14 بلدية عاجزة فقط، مشيرين إلى انه لن يتم تسجيل أي عجز على مستوى البلديات هذه السنة.
و قال كري عز الدين مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية في ندوة نقاش بمنتدى «المجاهد» أن الإصلاحات الجبائية التي أتت بها اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية أعطت ثمارها حيث تم تسجيل تحسن كبير في إصلاح الجباية المحلية و سمح بتقليص العجز المالي للبلديات علما أن 90 ٪ منها تعتمد على الجباية المحلية.
وأوضح كري في هذا السياق أن أهم الرسوم التي تمول الجماعات المحلية الضريبة على النشاط المهني بنسبة 2 ٪ من رقم الأعمال و الضرائب العقارية على الممتلكات المبنية و غير المبنية و ضريبة التطهير بالإضافة إلى الضرائب الخاصة على الرخص العقارية و على الملصقات و اللافتات المهنية.
و هناك جزء آخر من المواد الجبائية مثل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على التراث أو قسيمة السيارات تمون ميزانيات البلديات.
و أشار نفس المتحدث إلى انه هناك مصادر أخرى كالإيرادات التي تعطيها الدولة للبلديات لتحملها مهمة صيانة وتسيير المدارس التابعة لوزارة التربية وكذا الزيادات في أجور مستخدميها فالدولة أيضا تحملت هذه الزيادات والتعويضات وبالتالي هناك تحسن ملحوظ.
و حسب كري فان النقاش المطروح على مستوى السلطات العمومية المركزية واللامركزية يكمن حاليا في مدى إمكانية منح رئيس المجلس الشعبي البلدي السلطة الجبائية فهناك بعض الرسوم يستطيع أن يتدخل شخصيا في تحديدها خاصة وان القانون منحه متسع لذلك بين 50 ٪ و100 ٪ و يبقى هذا الطرح قائما لحين تجسيده بمقتضى القانون.
و بخصوص موضوع من يستفيد من ضريبة القيمة المضافة للاستيراد بالميناء قال كري في هذا السياق كانت تدفع لصالح بلدية الجزائر الوسطى أما حاليا فصارت الدولة تأخذ حصتها أما الباقي فتدفع إلى صندوق التضامن الذي يتولى توزيعها بصفة عادلة في إطار التعاون بين البلديات.
وحول مشكل نشاط الشركات الكثيرة على مستوى بلديات يوجد مقرها الاجتماعي في بلديات أخرى فهنا يتم توجيه نسبة مئوية هامة من هذه الرسوم لبلديات مكان العمل.
من جهته أكد جراد جمال محافظ حسابات انه سجل تطور ملحوظ في إيرادات الجماعات المحلية فبعدما كانت تقدر ب 200 مليار دج في 2008 أصبحت اليوم تقدر ب ألفين و 512 مليار دح أي بمعدل نمو قدر ب 4 ٪.
من جهة أخرى أثير في اللقاء مشكل البلديات الفقيرة والغنية حيث يعود العجز في ميزانية الجماعات المحلية إلى تمركز النشاطات الاقتصادية ببلديات دون أخرى ما يقود إلى توزيع غير معادل للوعاء الجبائي و كذا إلى مديونية متكررة للبلديات الفقيرة.
وكشف عنقيق عبد الحميد مدير فرعي بالمديرية العامة للضرائب بهذا الخصوص انه هناك ما يسمى بنظام المعادلة في القانون الجديد للبلدية حيث تقوم هذه الأخيرة بدفع اشتراكات في صندوق مشترك حتى تتمكن البلديات المعوزة من الاستفادة منه حسب احتياجاتهم.
وأشار عنقيق في هذا الشأن أن هناك صندوقين جديدين للبلدية يتمثلان في الصندوق البلدي للتضامن يمول من الفائض السنوي لصندوق ثاني يطلق عليه صندوق الجماعات المحلية للضمان.
و يكلف الصندوق الأول بدفع للبلديات إعانة سنوية بالمعادلة موجهة لتغطية النفقات الإجبارية و إعانات التجهيز و الاستثمار و إعانات لمواجهة الوضعيات المالية الصعبة و كذا إعانات من اجل الوضعيات غير المتوقعة كالاختلالات في الميزانية.
و بالنسبة للصندوق الثاني فهو يخصص لتعويض ناقص قيمة الإيرادات الجبائية بالنسبة لمبلغ التوقعات، وهو ما سيعزز التضامن الاجتماعي للبلديات.