ظل "السوسبانس" يطبع هوية الشخص الذي سيخلف الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، إلى غاية اللحظات التي سبقت ترشيح حزب جبهة التحرير الوطني، لعميد نوابه، السعيد بوحجة، رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، ودعمه من قبل أحزاب السلطة والدائرة في فلكها. يومها كانت التسريبات تتحدث عن أسماء بعينها للجلوس على كرسي الوزارة الأولى بقصر الدكتور سعدان، أولهم سلال نفسه، بحكم أنه قاد مشاورات تشكيل حكومة ما بعد التشريعيات، رغم الجدل الذي أثير حول قيامه بتلك المهمة من دون تكليف رسمي ومعلن مثلما جرت العادة في حالات من هذا القبيل. ثاني الشخصيات التي ورد اسمها لتولي منصب الوزير الأول، كان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ومما غذى من قوة هذا التشريب هو تحقيق القوة السياسية الثانية في البلاد رقم لم تحققه في أية انتخابات تشريعية منذ تربع الرئيس بوتفليقة على كرسي الرئاسة، 100 مقعد بالتمام والكمال، في الغرفة السفلى للبرلمان. ثالث الشخصيات التي ذكرتها التسريبات، كانت وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، الذي عاد في مارس 2016 من منفاه الاختياري في الولاياتالمتحدةالأمريكية، بعد القضية التي أثيرت حول الاشتباه في ضلوعه في قضية فساد كان شركة سوناطراك مسرحا لها، غير أن بعض العارفين بخبايا ودواليب صناعة القرار، اعتبروا هذا التسريب غير ذي مصداقية كبيرة، لاعتبارات لها علاقة بورود اسم الرجل في قضية أضرت كثيرا باسمه، بغض النظر عن مصداقية تلك الاتهامات. أما الاسم الرابع، فكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، غير أن الحادثة التي فجرها مؤخرا، والتي كشف فيها عن وجود عراقيل وعقبات تعترض طريق جهوده للوفاء بالوعود التي أطلقها قبل نحو أربع سنوات، لطالبي السكن، دفعت بعض المتابعين لسحب اسمه من قائمة المرشحين لتولي زمام الوزارة الأولى.
سلال.. البداية أم النهاية! ويرى مراقبون أن إنهاء مهام سلال من الوزارة الأولى، كان يوم ترشيح السلطة للسعيد بوحجة، لترؤس الغرفة السفلى للبرلمان، ويستند هؤلاء في قراءتهم هذه، على منطق التوازن الجهوي في توزيع المسؤوليات في هرم الدولة، هذا الاعتبار وإن لم يعد مقياسا مثلما كان الحال في وقت مضى، إلا أنه اعتبر مؤشرا. فعبد المالك سلال كان وزيرا أولا محسوبا على الشمال القسنطيني، لكونه ولد بقسنطينة، أما تعيين السعيد بوحجة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني وهو الذي ينحدر من ولاية سكيكدة، فكان من بين معانيه أن تمثيل هذه الجهة من الوطن، قد آلت إلى شخص آخر غير شخص سلال، وجاء تكليف تبون ليقوي من مصداقية هذه المقاربة، التي تستند إلى حادثة مشابهة وقعت في العام 2012، فعبد المالك سلال لم يسمَّ وزير أول إلا بعد أن تم إبعاد رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، عبد العزيز زياري، الذي ينحدر أيضا من ولاية سكيكدة، من منصبه.
أويحيى.. أي مصير؟ وبعد أن بات مصير سلال معروفا على الأقل في الوقت الراهن، تتجه الأنظار إلى مدير الديوان بالرئاسة، أحمد أويحيى، الذي كان أيضا من الأسماء التي طرحت بقوة. فالمقربون من الرجل يؤكدون أنه يعيش حالة من الغضب، غير أنهم لم يقدموا خلفيات هذا الغضب، الذي لا يعكس النتيجة التي حققها حزبه في الانتخابات التشريعية، بل إنه ومع ذلك لا يزال يتحدث عن وقوع عمليات تزوير قامت بها الإدارة واستهدفت تقزيم "الأرندي". ملامح هذا الغضب برزت من خلال إحجام أويحيى عن القيام بندوة صحفية، كما جرت العادة، بعد أية انتخابات يخوضها حزبه على عكس غيره من قيادة الأحزاب الكبرى، أما بعض المتابعين فيرجعون غضب أويحيى إما إلى تطلعه إلى منصب أهم من منصب مدير الديوان برئاسة الجمهورية، وليكن قيادة الوزارة الأولى، أم أنه غير راض أو مقتنع بما يؤديه من مهام في الرئاسة، لاسيما وأن تسريبات تحدثت عن غضب بعض الأطراف في قصر المرادية من تسريب أويحيى لقرار رئيس الجمهورية بخصوص الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، علي بن حاج، رغم إعلانه تحمل مسؤولية تبعات ذلك التسريب.
ورقة تبون هل هي رابحة؟ اعتقد الكثير من المتابعين أن بيان تبون عندما كان وزير السكن، بشأن عرقلة مشاريعه السكنية، أنه آخر ورقة يلعبها الرجل في سباقه غير المعلن مع وزيره الأول، بشأن تسيد قصر الدكتور سعدان، غير أن تكليفه بخلافة سلال، يؤكد أن السياسة لا تستند إلى منطق.. ولعل الأمر الذي شفع ل "تبون" عند صناع القرار هو نجاحه في شغل الجزائريين بحلم الحصول على سكنات في وقت كانت فيه البلاد مقبلة على سباق رئاسي، وقد نجح الرجل في شغل أكثر من 13 مليون جزائري بمشاريع "عدل"، بغض النظر عن جدوى ما تحقق. فأي مشروع سيلعب عليه الرجل في منصبه الجديد؟
