رئيس البلدية وأعضاء مجلسه يرهنون التنمية ببلدية سيدي خليل بالوادي

المعارضة تصر على شروطها وانسداد في الأفق

رغم انعقاد المجلس البلدي لبلدية سيدي خليل بالوادي، منذ 10 أيام، بعدما أرسل رئيس البلدية استدعاء لأعضاء مجلسه، مرفوقا بجدول أعمال متكون من 11 نقطة، إلا أن المجتمعين لم يخرجوا باتفاق ينهي حالة الانسداد في المجلس المنبثق عن الانتخابات المحلية الأخيرة.
ورفض الأعضاء المناوئين لرئيس البلدية، المصادقة على جدول الأعمال، الذي قالوا بأنه لم تدرج به النقطة الأساسية والجوهرية محل الخلاف، والمتمثلة في تشكيل المكتب التنفيذي، من خلال تعيين نواب الرئيس ورؤساء اللجان والمندوبين البلديين، وجاء في نص الدعوة للدورة العادية التي أمضاها رئيس البلدية، التي تحوز الشروق على نسخة منه، على 11 نقطة من أجل دراستها ومناقشتها ثم التداول عليها.
وهو الأمر الذي لم تستسغه الأحزاب المعارضة لرئيس البلدية، الذين اعتبروا تغاضيه عن تشكيل هياكل المجلس والقفز لخطوات موالية، عبارة عن سياسة الهروب إلى الأمام، وحسب نواب الأفافاس، الذين صرحوا بأن هناك خلط في النقاط المدرجة بجدول الأعمال، مستغربين حول دوافع رئيس البلدية لاستعجاله دراسة نقاط تهم التنمية بالبلدية ولم يستعجل في إنهاء الخلاف حول تشكيل المجلس.
فلا يعقل حسبهم، أن يتم التطرق إلى دراسة تحويل اعتمادات بقسم التجهيز، وتوزيع الاعتمادات الخاصة بالجمعيات والتي تمثل 3 % من ميزانية البلدية، وكذا مناقشة ترخيصات خاصة وتسويتها بالحساب الإداري لسنة 2018، وتحويل اعتمادات بقسم التسيير إلى جانب ضبط المناصب المالية والمصادقة على مخطط التدخلات والإسعافات، وفتح مسالك فلاحية، معتبرين أنه من السابق لأوانه الحديث في كل هذه النقاط التي تحتاج لمداولة، في ظل تمسكهم بشروط الاتفاق على تشكيل هياكل المجلس، والتي تأتي في مقدمتها رفضهم تقلد رئيس البلدية السابق لأي منصب، سوءا نائب للرئيس أو رئيس لجنة أو حتى مندوب بلدي، وإزاحته تماما من المكتب التنفيذي.
إذ بقي المطلب المتعلق برئيس البلدية السابق، عبارة عن العصى في العجلة، حسب العديد من المتتبعين للشأن المحلي، في المقابل فإن المير الجديد لا يريد الاستغناء عنه، ورشحه لتولي إحدى نيابات رئيس البلدية، بحكم عدة ارتباطات حزبية، ومن أجل التوضيح، تنقلت الشروق اليومي، لرئيس البلدية قصد معرفة حيثيات الموضوع من وجهة نظره، بالإضافة لرؤيته المستقبلية في ظل رفض معارضيه لأي مقترح يتقدم به، وكذا سر تمسكه برئيس البلدية السابق، وما هي السبل المتوفرة لإنهاء الخلاف وإنقاذ مجلس البلدية وسكان البلدية من الواقع التنموي الذي سيتردى إذا استمر الوضع على ما هو عليه، غير أن رئيس البلدية تهرب من الرد وتحجج بضبط مواعيد لاحقة ولم نتمكن لحد الساعة من استقصاء وجهة نظره لما ستؤول إليه الأمور.