كشفت نهار أمس مصادر مطلعة عن قيام والية ولاية ڤالمة السيدة فاطمة الزهراء رايس قامت بإصدار قرار يقضي بحل المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الولاية ڤالمة وهذا بعد فشل أعضاء المجلس في إيجاد حلول مناسبة للخروج من الانسداد الحاصل بينهم الذي دام عدة اشهر. الانسداد أثر سلبا على سير أمور البلدية والمواطن على حد السواء ودفع بوالية الولاية إلى مراسلة رئيس المجلس البلدي بمراسلة رقم 103/16 المؤرخ في 05/01/2016 تتعلق باستدعاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية ڤالمة طبقا لأحكام النصوص الواردة في القانون 11/01 المتعلق بالبلدية لعقد دورة استثنائية لدراسة والتصويت على البطاقة الحسابية لسنة 2016 والمصادقة على مشروع الميزانية الأولية للسنة المالية 2016 وكذا النقاط المدرجة خلال الدورة العادية للمجلس المنعقدة في 28/12/2015 والتي انتهت هي الأخرى برفض أغلبية الأعضاء المصادقة عليها. وحسب ذات المصادر انه بعد الاجتماعيين الأخيرين اللذان انعقد في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر من السنة الماضية لم يتوصل من خلالهما أعضاء المجلس إلى نتيجة ورفضهم بالأغلبية المطلقة على المصادقة على النقاط ال11 التي كانت مدرجة بجدول الإعمال، لا سيما منها المتعلق بالمصادقة على البطاقة الحسابية لسنة 2016 ، مشروع الميزانية الأولية للسنة المالية 2016، التكفل بالمساعدة المالية الممنوحة لفائدة المدارس الابتدائية المقدرة ب6.500.000.00 دج، تعديل تشكيلة نواب رئيس المجلس البلدي والمندوبين الخاصين واللجان الدائمة وكذا المصادقة على تأمين ممتلكات البلدية المنقولة والغير المنقولة والمسؤولية المدنية وهو ما جعل والية الولاية تتدخل من خلال إعطائها لأخر فرصة لأعضاء المجلس لإيجاد حل والخروج من الانسداد الذي ضرب بالمجلس طيلة الأشهر الماضية، لكن للمرة الثالثة أعضاء المجلس البلدي المشكل من 33 عضوا رفضوا رفضا قاطعا التعامل مع رئيس البلدية وذلك بالأغلبية المطلقة التي قالت في شأنها بعض المصادر وجود 27 منتخبا من أصل 33 رافضين التعامل مع رئيس البلدية وهو ما جعل والية الولاية تقرر حل المجلس البلدية وتعيين إداري لتسيير شؤون المجلس خلال فترة 15 يوما إلى غاية اتخاذ القرار المناسب.
