حل المجلس البلدي لقالمة بعد عجزه عن تفادي الانسداد

فيما تم توقيف رئيس بلدية واد الشحم ونائبيه

على خلفية الانسداد الذي ضرب المجلس البلدي لولاية قالمة و حسب مصادر آخر ساعة فإن والي ولاية قالمة قد قررت حل المجلس البلدي لعاصمة الولاية و هذا بعد فشل المجلس المذكور لإيجاد حل للمشاكل المتراكمة داخله والتي أفضت إلى أزمة حادة داخله أثرت سلبا على سير أمور المواطن و هو ما دفع بالمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية إلى مراسلة رئيس المجلس البلدي تحت رقم 16/103 المؤرخ في 2016/01/05 تتعلق باستدعاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية قالمة طبقا لأحكام النصوص الواردة في القانون 11/01 المتعلق بالبلدية لعقد دورة استثنائية لدراسة و التصويت على البطاقة الحسابية لسنة 2016 و المصادقة على مشروع الميزانية الأولية للسنة المالية 2016 و التي انتهت برفض أغلبية الأعضاء على المصادقة عليها، و حسب ذات المصادر أنه بعد الاجتماعين الأخيرين اللذين انعقدا في شهر نوفمبر و شهر ديسمبر 2015 لما يتوصل من خلالهما أعضاء المجلس للوصول إلى نتيجة و رفضهم بالأغلبية المطلقة على المصادقة على النقاط ال 11 التي كانت مدرجة بجدول الأعمال لا سيما منها المتعلق بالمصادقة على البطاقة الحسابية لسنة 2016،مشروع الميزانية الأولية للسنة المالية 2016، , تعديل تشكيلة نواب رئيس المجلس البلدي و المندوبين الخاصين و اللجان الدائمة و كذا المصادقة على تأمين ممتلكات البلدية المنقولة و غير المنقولة و المسؤولية المدنية و هو ما جعل والي الولاية تتدخل وإعطائها فرصة أخيرة لأعضاء المجلس لإيجاد حل و الخروج من الانسداد الذي ضرب بالمجلس طيلة الأشهر الماضية لكن للمرة الثالثة أعضاء المجلس البلدي المشكل من 33 عضو رفضوا رفضا قاطعا التعامل مع رئيس البلدية و ذلك بالأغلبية المطلقة التي قالت في شانها بعض المصادر وجود 27 منتخب من أصل 33 رافضين التعامل مع رئيس البلدية المنتمي لحزب الأفلان و هو ما جعل والي الولاية تقرر حل المجلس البلدي و تعيين إداري لتسيير شؤون المجلس إلى غاية اتخاذ القرار المناسب من طرف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية .وفي سياق متصل وبعد المتابعات القضائية ضدهم و التي تتعلق أساس بأمور تسيير المجلس البدي لبلدية واد الشحم ، قررت والي ولاية قالمة توقيف رئيس بلدية وادي أشحم و نائبه الأول المنتميان لحزب الحركة الشعبية الجزائرية بالإضافة إلى نائب ثاني من حزب الأفلان يشغل منصب رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بذات البلدية.