مقر بلدية مسعد لم يكد يمرّ قرار السيد والي ولاية الجلفة بالحلول مكان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مسعد بسبب الإنسداد وتخويل عدة سلطات الى رئيس الدائرة نهاية الأسبوع الفارط (30 سبتمبر 2015) حتى بادر رئيس المجلس الشعبي البلدي الى محاولة رأب لصدع ودعوة نواب المجلس الشعبي البلدي الى الإجتماع من أجل امضاء مداولة بجدول أعمال من 19 نقطة للتداول. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي سفينة شيخ البلدية !! انعقدت اليوم الأربعاء بمقر بلدية مسعد مداولة على الساعة العاشرة والنصف صباحا. وهذا بحضور كافة أعضاء المجلس ال 31 زائد عضوين بوكالة. ليُشرع في اجراءات افتتاح وتسجيل الحضور وقراءة جدول الأعمال ثم طلب المصادقة عليه. ولكن المفاجأة أن 12 عضوا فقط صادقوا على جدول الأعمال المذكور وتسجيل رفض 21 عضو على ذلك. وبهذا النصاب والتصويت يستمر انفاذ مقررة السيد والي ولاية الجلفة التي تم فيها اسناد التسيير الى رئيس الدائرة للسنتين اللتين تبقيتا من العهدة الإنتخابية الحالية. حيث سيتكفل ذات المسؤول بتنفيذ ميزانية بلدية مسعد مع الامضاء على جميع الوثائق المالية المرتبطة بتنفيذ هذه الميزانية بقسمي التسيير والتجهيز بما فيها الصفقات العمومية والاتفاقيات وعمليات المخطط البلدي للتنمية المحلية. وفي حيثيات الإنسداد، يتم تبادل الإتهامات بين الطرفين الممثلين بالمجلس الشعبي البلدي بمسعد. فالمعارضة تُرجع الانسداد الى السيد رئيس المجلس متهمة اياه باتخاذ القرارات بصفة فردية واللامبالاة من طرفه في المعاملة مع أعضاء المجلس وعدم اشراكهم في ما يخص التنمية المحلية في توزيع المشاريع وابرام الصفقات. أما بالنسبة للسيد رئيس المجلس فقد برّر هذا الوضع بأنه راجع الى عدم قيام النواب المعارضين بواجباتهم ومهامهم التي خولها لهم القانون. يجدر بالذكر أن جدول الأعمال المرفوض من طرف النواب المعارضين يتعلق ب "المصادقة على تشكيل نواب الرئيس ومندوبي الفروع واللجنة البلدية للمناقصات واللجان الدائمة" وعدة نقاط أخرى.
