إرهاب الطرقات استنزف 13 ألف مليار خلال 2017

طوارئ بوزارة النقل والأشغال العمومية بسبب حوادث المرور

أحدث آخر تقرير سنوي تسلمه عبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية طوارئ على مستوى الوزارة بعد أن كشفت أرقام التقرير عن استنزاف 13 ألف مليار سنتيم من خزينة الدولة بسبب إرهاب الطرقات سنة 2017، وأن تكلفة الفرد الواحدة من حوادث المرور كلفت بين 400 و500 مليون سنتيم.
وتطرق التقرير إلى حصيلة حوادث المرور سنة 2017، والتي بالرغم من أنها عرفت تراجعا ملحوظا بنسبة 30 بالمائة مقارنة ب2016، حيث تم تسجيل 3639 شخص في أزيد من 25 ألف حادث مرور، إلا أن مصالح الدرك والشرطة تحذر من الأسباب الرئيسية لإرهاب الطرقات والمتمثلة أساسا في السرعة المفرطة، وتهور السائقين، خاصة أصحاب الحافلات والشاحنات والتي عرفت خلال العام الماضي ارتفاعا كبيرا في حوادث المرور، خاصة في ولايات وسط البلاد.
وتمثل تكلفة خسائر حوادث المرور في الجزائر حسب ما تطرق إليه التقرير حوالي 0.15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إذ أنه تقنيا تكاليف الحوادث تحسب على أساس حزمة من المعايير منها كلفة التكفل بالجرحى وإصلاح السيارات وكلفة الازدحام المروري المترتب عن الحادث بالإضافة إلى إنتاجية الشخص المتوفى نتيجة حادث مروري للاقتصاد لو بقي حيا، بالإضافة إلى ما تدفعه شركات التأمين نتيجة للحوادث.
وفي السياق، كشف أحمد نايت الحسين، رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أمس ل"الشروق"، إلى أن حظيرة المركبات في 2017، بلغت أكثر من 8.858.162 مركبة مقارنة ب2.742.306 مركبة خلال سنة 1996، أي ما يمثل أربعة أضعاف، مؤكدا أن "هذا الوضع يمكن أن يؤدي في بلدان مماثلة للجزائر إلى حدوث انفجار حتمي" في عدد الحوادث.
كما سجل نفس المركز يضيف نايت الحسين "انخفاضا محسوسا" فيما يخص عدد قتلى حوادث المرور خلال السنتين الأخيرتين، حيث انتقل من "4.610 قتيل في سنة 2015 إلى 3.639 في سنة 2017، ما يعني نجاة 971 شخص من الموت"، مبرزا أن معدل الوفيات المسجل خلال سنة 2017 هو "الأدنى منذ سنة 1998 وهي الفترة التي هلك فيها 565 3 شخص جراء الحوادث".
وبالمقابل أشار ذات المسؤول أن المركز في تحليله لأسباب حوادث المرور أن 96 بالمائة من الحوادث المسجلة العام الماضي "سببها العامل البشري"، وأرجعت ذلك إلى إفراط السائقين في السرعة الذي تسبب في 22 بالمائة من الحوادث، إضافة إلى قلة تركيز السائقين داخل التجمعات السكنية التي تسببت في 13.15 بالمائة من الحوادث، أما التجاوزات الخطيرة فقد شكلت 6.37 بالمائة من نسبة الحوادث الإجمالية.