انخفاض محسوس في عدد ضحاياها هذا العام حوادث المرور تكبّد الجزائر 100 مليار سنويا كشف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أحمد نايت الحسين أمس الأحد عن تسجيل انخفاض في ضحايا حوادث المرور ب337 شخصا أي ما يمثل 11 بالمائة خلال ال9 أشهر الأولى من 2017 غير أن هذه الحصيلة تبقى ثقيلة -حسبه- ما دمنا نسجل 3900 قتيل سنويا مؤكدا أن حوادث المرور تكبّد الخزينة العمومية 100 مليار دينار سنويا. وقال أحمد نايت الحسين لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى -بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور- سجلنا 19559 حادث جسماني خلال ال9 أشهر الأولى من 2017 ومقارنة بنفس الفترة من 2016 سجلنا تراجعا ب3391 حادث ما يمثل 15 بالمائة وانخفاض معتبر في عدد الجرحى ب6945 ما يعادل 20 بالمائة. وأبرز نايت الحسين أن 30 بالمائة من السائقين المتورطين في هذه الحوادث شباب لا تتجاوز أعمارهم 29 سنة و50 بالمائة نسبة السائقين المتحصلين على رخصة السياقة منذ 5 سنوات تورطوا أيضا في حوادث المرور. وقال نايت الحسين على إن الارتفاع المذهل في حظيرة المركبات والسيارات التي تقدر ب8 ملايين سيؤدي إلى كوارث على مستوى الطرقات ولذلك نعمل حاليا على التحكم في هذه الظاهرة. كما ذكر أن نسبة تورط الدراجات النارية في حوادث المرور تقدر ب12.29 بالمائة خلال ال9 أشهر الأولى من 2017 في حين تعد الحافلات الأقل تورطا في حوادث المرور ب2.73 بالمائة في نفس الفترة غير أن حصيلتها ثقيلة وخطيرة على -حد تعبيره-. وكشف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أحمد نايت الحسين عن توصلهم بالتنسيق مع مخبر النقل التابع لجامعة باتنة إلى تحديد حجم الخسائر المادية لحوادث المرور التي تكبد الخزينة العمومية ما لا يقل عن 100 مليار سنويا. وأفاد المتحدث ذاته أنه في إطار مشروع قانون المالية 2018 تم تخصيص نسبة من عائدات الغرامات الجزافية لتمويل السياسة الوطنية للسلامة المرورية وهذا مهم في تكثيف عملية التحسيس والتربية المرورية معلنا أن المركز سيبادر خلال الشهر الجاري عبر عدة ولايات بعملية عرض سيارات تعرضت لحوادث مرور مميتة على مستوى مقاطع الطرق التي تسجل عددا كبيرا من الحوادث. وتطرق نايت الحسين إلى دور المندوبية الوطنية في مجال السلامة المرورية التي من المنتظر إنشاؤها بعد أن تم اقتراحها في وقت سابق والتي ستتكفل بمنظومة التكوين وامتحانات الحصول على رخصة السياقة إلى جانب الدور الرقابي والتحسيسي والردعي الذي ستضطلع به. وأضاف في السياق ذاته أنه مع دخول نظام رخصة السياقة بالتنقيط حيز التنفيذ ستقوم المندوبية بتسيير البطاقيات الوطنية لرخص السياقة كما ستعمل على تنفيذ قرارات المجلس التشاوري الذي سيكون على مستوى الوزارة الأولى.
