قائمة حمراء ب50 دواء مفقودا.. بينها أدوية أمراض قاتلة!

خلية استعجالية لتقدير مخزون الأدوية قبل 3 أشهر من نفادها

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري عن قائمة بخمسين دواء مفقودا في الجزائر، منها أدوية منتجة محليا، على غرار حقن مضادات الالتهاب وحقن المضادات الحيوية، وأخرى مستوردة، كما أعلن عن تشكيل خلية يقظة من طرف وزارة الصحة مكونة من ممثلين عن الصيادلة ومنتجي الدواء ومستورديه، حيث ستتكفل هذه الأخيرة بتقدير احتياجات السوق من الدواء، وإشعار أية ندرة قبل 3 أشهر من نفاد المخزون.
وقال بلعمبري في تصريح ل"الشروق"، الأربعاء، على هامش افتتاح الصالون الدولي للصيدلة والمواد الصيدلانية في الجزائر، في طبعته ال12 بقصر المعارض، أن لجنة استشارية تم تنصيبها من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بعد اجتماع ضم كافة الفاعلين في القطاع في ال10 من جانفي الماضي، وتتضمن هذه الأخيرة صيادلة وموزعين ومنتجين ومستوردين للدواء، وستكون هذه اللجنة بمثابة خلية يقظة لمعاينة مخزون الجزائر من الدواء، والإبلاغ في حال نفاد أي علامة أو ندرة أي مخزون في السوق، قبل 3 أشهر، سواء كان محليا أو مستوردا، وهو ما سيحمي السوق من تذبذب التموين بالدواء.
وأضاف المتحدث أن الوزارة سارعت هذه السنة لمنع تكرار سيناريو ندرة الأدوية الذي عاشه الجزائريون السنة الماضية عبر توقيع برامج الاستيراد شهر نوفمبر الماضي، وبداية تقدير احتياجات السوق شهر أكتوبر 2017، وشدد على أن إجراءات التنقل بين المخابر وطلب الاستيراد والتوطين والشحن كلها تستغرق 3 أشهر على الأقل، معلنا بذلك نهاية الندرة التي تشهدها العديد من الأدوية المستوردة شهر مارس كأقصى حد.
ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى حسب بلعمبري، بالمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب، التي تنتجها 3 مصانع في الجزائر، إلا أن هذه الأخيرة عاجزة عن ضمان تموين السوق بكافة احتياجاتها من هذا الدواء، وبالمقابل أعلن عن برنامج ضخم لتطوير صناعة الأدوية في الجزائر، محصيا نشاط 80 مصنعا اليوم، ومشروع لإنجاز 150 مصنع آخر، وهي ملفات متواجدة على طاولة وزارة الصحة وكذا الصناعة والمناجم، إضافة إلى 4 مصانع شرعت في التصدير نحو الخارج، متوقعا انخفاض فاتورة الاستيراد خلال المرحلة المقبلة.
وبخصوص سنة 2017، أوضح نقيب الصيادلة الخواص، أنه رغم عدم صدور الفاتورة النهائية للاستيراد لحد الساعة، إلا أنها انخفضت بنسبة 7 بالمائة لغاية أوت الماضي، وهذا يرجع إلى المجهودات التي بذلتها الحكومة لتنظيم العملية وتقليص كوطة المستوردين وإعطاء دفع وأولوية للمنتوج المحلي، محصيا 358 علامة عالمية ممنوعة من الاستيراد في الجزائر، وهو ما يوازي 2029 علامة دواء.
وعن إمكانية مراجعة أسعار الدواء المحلي الصنع، قال بلعمبري أنه آن الأوان لدراسة المقترح، بحكم أن عددا من العلامات لا تزال تحتفظ بنفس التسعيرة منذ 20 سنة، في حين أن مصاريف الإنتاج تضاعفت بنسبة مائة بالمائة ويتعلق الأمر بالوقود والمادة الأولية، وزيادة الرسم على القيمة المضافة من 17 إلى 19 بالمائة، وتضاعف الفواتير والأعباء، وانخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار والأورو، الأمر الذي يفرض ضرورة تدخل الحكومة لإعادة دراسة الملف.
وعلى صعيد المفاوضات التي تجمع الصيادلة مع مسؤولي الضمان الاجتماعي لمراجعة هامش الربح، أوضح بلعمبري أنه تم تشكيل لجنة اجتمعت 6 مرات مع ممثلي "كناس" الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و"كاسنوس" الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء تحت وصاية وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي، ولم يتم الوصول لحد الساعة لأي قرار.