لا تزال قضية تعرض الثروة الغابية والحيوانية بمنطقة الحمري، التابعة لبلدية يسر في ولاية بومرادس للنهب البشع، تنتظر تدخل والي بومرداس عبد الرحمن مدني فواتيح، حيث سبق للسكان وأن وجهوا عدة مراسلات وشكاوى للمسؤولين المحليين وكذا إلى وزيري الفلاحة والبيئة، يطالبون من خلالها بالتحرك العاجل لوضع حدّ لهذه الآفة، غير أنه لا أحد تدخل لحد الآن. تفاصيل القضية، التي أثارت عديد ردود الأفعال حسب سكان المنطقة الذين تنقلوا إلى مقر جريدة ''الشروق اليومي'' من أجل إيصال قضيتهم إلى السلطات العليا لعلها تجد حلولا سريعة لها، تعود إلى تعرّض المنطقة لنهب بشع طال الثروة الحيوانية وإتلاف واسع جدا للغطاء النباتي منذ نحو شهر، حيث لا تزال الجرافات هناك وأمام أنظار مديرية الغابات لولاية بومرداس التي لم تحرك ساكنا. وحسب عائلة ''شليحي'' فإنها كانت تستغل القطعة الأرضية منذ عهد الاستعمار الفرنسي وكانت تسدّد مستحقات خدماتها لدى خزينة بلدية يسر لتقوم مديرية الغابات بفسخ العقد وتسليم دفتر شروط إلى مستثمر غريب عن المنطقة. وحسب دفتر الشروط الخاص بتأجير أرض لغرس وتطعيم ''الزيزفون''، تحوز ''الشروق'' على نسخة منه فإنه يعطي أولوية للأشخاص الذين يعيشون في الغابات أو بالقرب منها باستغلال الفراغات وزراعة الغابات، وفي حالة اكتشاف إدارة الغابات هجر أو تحويل في الموضوع الأولي للأرض فإنها ستحتفظ لنفسها بحق استعادة الأرض ومنحها لشخص آخر، ولكن وحسب تصريحات المعنيين فإن المنطقة تعرّضت لأبشع طرق التخريب العشوائي حيث قام بنزع أشجار الفلين ''البلوط'' بجرافات كبيرة الحجم وقضى عن نحو 4000 شجرة أي ما لا يقل عن 20 هكتارا من الغطاء النباتي الحي ناهيك عن إتلاف ثروة حيوانية هائلة قيد الانقراض منها الضربان، الحجل البري، ناهيك عن الأرانب البرية حيث أصبحت نحو 15 هكتارا من الغابات شبه صحراء قاحلة من طرف هذا المستثمر من دون تحرك الجهات الوصية . وعليه طالبت العائلات المقيمة هناك والمسؤولون المحليون ليسر بتدخل والي بومرداس وكذا وزيري الفلاحة والتمنية الريفية عبد القادر بوعزقي وكذا وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة زرواطي في أسرع وقت السريع للحفاظ على المنطقة.
