فيدرالية حماية المستهلك تطالب بتعديل قرار منع القروض الاستهلاكية

فضلت الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك، أن تمسك العصا من الوسط فيما يتعلق بقرار الحكومة بمنع قروض شراء السيارات والقروض الاستهلاكية، معتبرة إياه قرارا صائبا للحد من بزنسة وكلاء بيع السيارات بالجزائر وخطر ذلك على السوق الوطنية، مطالبة في نفس الوقت بضرورة تعديله، كما دقت ناقوس الخطر فيما يتعلق بالقفزة التي شهدتها أسعار مختلف السلع الاستهلاكية داعية الحكومة إلى تسقيف الأسعار وتفعيل المراقبة وتخفيض قيمة الضرائب.
علق رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك، حريز زكي، في ندوة صحفية أمس، بمقر غرفة الصناعة والتجارة بوهران، على قرار منع القروض الاستهلاكية الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا واصفا إياه بالصائب في شقه المتعلق بمنع منح قروض السيارات، مشيرا إلى أن التسهيلات التي كانت تمنحها البنوك في الفترة السابقة كادت أن تخرب السوق الجزائرية، حيث تمادى وكلاء بيع السيارات بالجزائر في ممارساتهم التجارية بجلب سيارات غير مطابقة للمعايير وبأثمان تضاهي السيارات الأصلية، الأمر الذي تسبب في عدة حوادث مرور.
ودعا المتحدث في نفس السياق إلى التريث في العمل بهذا القرار وتطبيقه بصفة مطلقة، مطالبا الحكومة إلى تعدليه جزئيا خصوصا فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية الخاصة باقتناء الأجهزة الكهرومنزلية لأن ذلك مضر بالمستهلكين على حد قوله.
واقترحت الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك أن يوضع هذا القرار تحت التجريب لمدة ثلاثة أشهر للتثبّت من مدى صلاحيته وعدم إضراره بالاقتصاد الوطني والمستهلكين، وقد تم عقد هذا الاجتماع بوهران على مقربة من حلول شهر رمضان الفضيل، حيث اشتركت الفيدرالية مع إتحاد التجار والحرفيين إيجيسيا في دعوة الحكومة إلى ضرورة العمل بخارطة طريق في رمضان من خلال توفير مختلف المواد الاستهلاكية وتسقيف الأسعار لمنع الاحتكار والمضاربة من قبل التجار الذين وصفتهم بمصاصي دماء المستهلكين، وفيما أبدت الفيدرالية ارتياحا لإنشاء دواوين لعدّة سلع استهلاكية، دعت إلى تفعيل إجراءات المراقبة وتعزيز فرق مديرية التجارة وخلق شرخ في الطلب من خلال إحجام المستهلكين عن شراء الكماليات لخفض أسعارها، إضافة إلى تخفيض قيمة الرسم على القيمة المضافة من 17 إلى 5 %، ورفع قيمة الدينار وتخفيض فوائد البنوك من 7 إلى 2 % كحلول لتحسين القدرة الشرائية للممستهلكين، كما فتحت ملف النظافة العمومية ومقاييس النظافة فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية وأثر ذلك على صحّة المستهلكين وكذا عدم احترام مقاييس النظافة على مستوى المذابح والمطاعم.