"ينبغي تقوية مجلس المحاسبة لحماية 300 مليار دولار من النهب"

مبتول يطالب بإعادة النظر في الوضعية المهنية والاجتماعية لقضاته

الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول
كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، والمستشار السابق بمجلس المحاسبة، أن إعطاء ديناميكية جديدة للمجلس في إطار مكافحة الرشوة والفساد والحفاظ على المال العام التي تضمنها التعديل الأخير للقانون الأساسي للمجلس الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتطلب إعادة النظر في الوضعية المهنية والاجتماعية لقضاة المجلس وتوفير الإمكانات الضرورية لقيام مجلس المحاسبة بدوره الرقابي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، بعد قرابة 20 سنة من الجمود.
وقال البروفسور مبتول، في تصريحات ل"الشروق"، إن الفترة المقبلة تتطلب أن يكون المجلس على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث يمكن اعتبار رئيس هذه الهيئة من أهم ثلاث شخصيات في الدولة، باعتباره صمام أمان في مجال حماية المال العام، مضيفا أن الجزائر مقبلة على مرحلة حساسة تتميز بوجود برنامج إنفاق عمومي ضخم تناهز قيمته 300 مليار دولار مما يتطلب إعطاء المجلس جميع الإمكانات المادية والبشرية للحفاظ على المال العام وضمان السير الحسن لتنفيذ المشاريع العمومية.
وأشار المتحدث إلى أن القانون الأساسي لمجلس المحاسبة تعرض للتغيير ثلاث مرات منذ 1980، كما تعرض سنة 1990 إلى تحييده بقوة بنص القانون 90 / 32 حيث أصبح مكلفا بمراقبة الإدارات العمومية فقط، إلى غاية التعديل الذي أجراه الرئيس السابق اليامين زروال سنة 1995 الذي أعاد للمجلس صلاحياته الواسعة في المراقبة البعدية للمال العام من خلال القانون 95 / 22، وهي الصلاحيات التي تدعمت في التعديل الأخير لتشمل أيضا مكافحة كل أشكال الفساد والممارسات غير المشروعة والمشبوهة التي قد تكون عرضة لها جميع الهيئات والمؤسسات العمومية والشركات المملوكة للدولة أو التي تملك الدولة فيها حصة أو الهيئات التي تستفيد من المساعدات العمومية.
وأضاف مبتول أن من بين المهام الرئيسية للمجلس التي ظلت مغيبة، هي المهمة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون الأساسي للمجلس والمتمثلة في مرافقة الحكومة ومجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في تنفيذ قوانين المالية، بالإضافة إلى مرافقة جميع رؤساء الكتل البرلمانية في دراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية، مشددا على أن بعض التراجع المسجل في المجال الاقتصادي تحت مسمى الوطنية الاقتصادية قد يسبب عراقيل أساسية لعمل المجلس في مراقبته لعمليات المسؤولين على الشركات الاقتصادية التابعة للدولة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتداخل بين العديد من الهيئات والوزارات، مما يجعل من مهمة تحديد المسؤولية مخاطرة شبه مستحيلة.