مبتول ينفي وجود قانون مالية تكميلي والتغييرات جذرية ومفتعلة

قال إن تغيير قانون المالية من صلاحيات البنك المركزي

وجّه الخبير الدولي ومستشار وزارة الطاقة سابقا، عبد الرحمان مبتول، ''رسائل تحذيرية'' لرئيس الجمهورية والوزير الأول، حول محتوى القانون الذي صدر مؤخرا عن قانون المالية التكميلي، معتبرا إياه تغييرا جذريا يستدعي نقاشا برلمانيا وإشراك الباترونا قبل إصدار القانون، الذي يحمل تغييرات تعكس مدى هشاشة الاقتصاد الوطني•
وفي تصريح له أمس ل''الفجر'' نفى الخبير الدولي مبتول أن يكون القانون الصادر مؤخرا يتخذ صيغة قانون مالية تكميلي، بل تغيير جذري لمحتوى القوانين المتعامل بها تجاريا في إطار إعادة بعث وإدماج الاقتصاد الوطني ضمن اقتصاد السوق العالمي•
وأوضح مبتول أن التغيير في قانون المالية من صلاحيات البنك المركزي وأن القانون يُبنى على عقد وقرار إداري قبل الصدور، ولا يجوز تغييره دون إشراك الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي، على غرار الباترونا والمستثمرين المعنيين بتعليمات القانون، مثلما حدث في قانون المالية التكميلي مؤخرا، حيث اتخذت الحكومة إجراءات جذرية مست العصب الحساس للمواطن والمستثمرين الأجانب، لاسيما البنوك الخارجية التي أسست لها فروع بالجزائر، ويعد ذلك ضربا ومساسا بثقة المستثمر الخارجي ويشير إلى عدم استقرار أرضية الاقتصاد الوطني•
كما وصف الخبير إجراء اقتطاع 30 بالمئة من نسبة الاستثمار الأجنبي على التراب الوطني لصالح المؤسسات الجزائرية ''بالغامض'' لعدم وجود تفاصيل دقيقة تحدد طريقة التعامل وفق هذه الإجراءات وتبين الصيغة القانونية والتجارية التي تكيف هذه الإجراءات مع تطورات الاقتصاد الوطني وتغيرات الاقتصاد العالمي•
وكشف مبتول بخصوص منع القروض الاستهلاكية أن نسبة القروض غير المدفوعة لا تتعدى 2 بالمئة، وهي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بالعائدات التي تجنيها البنوك من وراء العملية، ومن هذا المنطلق فإن قرار المنع ليس بالضرورة أن يبنى على هذه النسبة، بل يجب أن تتخذ تدابير احتياطية تضمن استمرار الاستثمار الأجنبي، كون القرارات الجديدة تشجع على انتشار السوق السوداء والتجارة الموازية•