البيروقراطية تهدد القروض العقارية والضبابية تلف دعم السكن الريفي

البنوك تشتكي وخبراء في سوق العقار يحذرون

أجمع المشاركون في الصالون الوطني الأول للخدمات البنكية على أن القروض البنكية مدعومة الفوائد من طرف الخزينة العمومية لن تقلل من حدة أزمة السكن الجزائر، كونها متعلقة بمشكلة سوق وليس بمشكلة تمويل أو أسعار كما هو الحال في بعض الدول، وأكد العديد من الخبراء الاقتصاديين الذين التقتهم الشروق خلال جولتها بمختلف أجنحة الصالون أن المشكل الرئيسي هو مشكل وفرة بحد ذاته، كون العرض قليلا جدا مقارنة بالطلب على السكن، ولذلك فإن تسهيل تمويل السكنات سيزيد الطلب ويزيد من حدة أزمة السكن
وقال خبراء ومسؤولين في عدد من البنوك الخاصة والعمومية المشاركين في الصالون الوطني للخدمات البنكية المنظم بقصر المعارض بالعاصمة على غرار بنك البركة والبدر أن الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والمتعلقة بدعم الفوائد البنكية للقروض الموجهة لشراء أو بناء السكنات، غير قادرة على احتواء أزمة السكن التي تعاني منها الجزائر، بل من شأنها أن تزيد من تعقدها نتيجة رفعها للطلب أمام ندرة العرض وهي المشكلة التي تضرب سوق العقار بالجزائر والتي تشكل ملامح أزمة السكن، حيث لا تتوفر الجزائر على عقارات صالحة للبناء بالمدن والحظائر الكبرى، وإن وجدت فتواجهها مشاكل كبيرة في تحديد الملكية وتسوية وضعيتها، أو أن الدراسة الجيولوجية تأخذ وقتا طويلا، وهي الأمور التي جعلت المواطن لا يجد مسكنا لاقتنائه بتمويل بنكي، كون المشاريع والبرامج السكنية غير كافية لتغطية حاجة المواطن إلى السكن وتغطية النقص.‬
ومن جانب آخر، أكد رئيس قسم التسويق ببنك التنمية المحلية التي كانت أولى البنوك العمومية التي شرعت في تطبيق القروض البنكية العقارية ذات الفائدة المخفضة والتي تصل حد1 بالمائة، أن مدة دراسة الملفات لا تتعدى72 ساعة كونها مراجعة آلية للملف الإداري فقط، خاصة إذا تعلق الأمر باقتناء مسكن في إطار السكن الاجتماعي التساهمي أو الترقوي، في حين يكون دراسة ملف بناء السكن الريفي يأخذ وقت أطول، حيث يتطلب الحصول على قرار الاستفادة من دعم الدولة في إطار السكن الريفي يتم تسليمه من طرف لجنة الولاية ذات الصلاحية، وأكد العديد من الخبراء أن هذه السرعة رغم أنها عامل ايجابي يحسب للمواطن والبنك إلا أن أثرها سلبي، لأن المواطنين سيتحفزون بهذه الفعالية البنكية للحصول على سكن، غير أنهم سيواجهون مشكلة الإدماج في برنامج سكني أو الحصول على سكن موجه للبيع للتقدم لأحد البنوك المعنية بالعملية قصد إتمام إجراءات الاستفادة من القرض.‬
وفي السياق ذاته، كشف مسؤول التسويق ببنك التنمية المحلية أن القروض المخفضة الفوائد والمتعلقة بالفئة الثالثة والخاصة ببناء سكن ريفي تعيقها المصالح الإدارية بسبب عدم تحديدها أو تصنيفها للمناطق الريفية والتي يشملها حق الامتياز والاستفادة من القرض، حيث يشتكي المواطنين من عدم منح المصالح الولائية لوثيقة إثبات أن قطعة الأرض المخصصة لبناء المسكن هي حقا منطقة ريفية وليست حضرية أو شبه حضرية، وهو ما يحرم المواطنين الراغبين في الحصول على قرض مخفض الفائدة لبناء سكن ريفي من استكمال ملف القرض، وهو ما يجعلهم يحرمون من حقهم المشروع في الحصول على سكن ويحسبون ضمن قائمة السكان الذين تمسهم الأزمة.