سوق العقار في الجزائر

15مؤسسة بنكية معنية بقروض السكن

أكد مختصون في مجال المالية ومسؤولو مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية والمرافقة لاجراءات القروض الخاصة بالسكن ارتفاع نشاط هذه السوق بالجزائر بنسبة 50 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2008 الى ,2009 حيث بلغت قيمة هذه القروض ما يعادل 260 مليار دينار مست مختلف الأنماط بما فيها السكنات الترقوية، الاجتماعية، التساهمية وذات الطابع الريفي.
وأشار المندوب العام لجمعية البنوك والهيئات البنكية السيد عبد الرحمان بن خالفة أمس في منتدى ''المجاهد'' حول موضوع ''سوق العقار بالجزائر''، بحضور عدة مختصين في المجال من وزارات السكن والعمران، المالية وممثلين عن الخزينة العمومية والهيئات المالية والبنكية إلى تزايد نشاط سوق العقار في السنوات الأخيرة بنسبة تفوق 50 بالمائة، موضحا أن قروض السكن المدعومة من قبل الدولة بنسبة فائدة تتراوح من 1 بالمائة الى 3 بالمائة أدرجت فيها حوالي 15 مؤسسة بنكية بسعر فائدة يتراوح بين 12 بالمائة الى 6 بالمائة. وأكد السيد بن خالفة في هذا الاطار أنه تم تسجيل حوالي 300 ألف طلب قرض لدى البنوك في سنة 2009 تخص لوحدها تهيئة السكنات وتوسيعها وبناء أخرى، مفسرا ضئالة هذه الطلبات بمشاكل العقار وقوانين العرض والطلب فيما يخص القروض من جهة، والسكنات المعروضة للبيع من جهة أخرى. وهو ما شكل حسب المسؤول نوعا من الفوضى وعدم التحكم الأمثل في هذا القطاع ما يرشح بدوره الى ارتفاع فترة تسديد الديون لاحقا.
وأضاف المندوب العام لجمعية البنوك والهيئات البنكية أن حوالي 600 الى 700 وكالة مالية على المستوى الوطني أدرجت في منظومة قروض السكن المدعومة من قبل الدولة قصد ضمان تحكم أمثل في تسيير هذه القروض وتمكين المواطنين من السكنات المختارة وفق ما تحدده هذه الوكالات من شروط وإجراءات.
وبدوره، أكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط السيد جمال بسعة أن قروض السكن المدعمة من طرف الدولة تستجيب الى حد بعيد لاحتياجات سوق العقار رغم مشاكل العرض والطلب فيما يخص العروض والطلبات بالنسبة للقروض والسكنات، مضيفا أن هذا الأمر جعل الدولة تفكر في توسيع الشريحة الاجتماعية للمستفيدين من هذه القروض بنسبة 80 بالمائة من المواطنين الاجراء.
كما أرجع السيد بسعة اتساع سوق العقار بالجزائر الى تزايد عدد المتدخلين من المقاولين والمهنيين المحليين والأجانب، اضافة الى المساهمات الأجنبية والمساعدات التمويلية التي تقدمها الدولة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، أوضح مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران السيد الياس فرّوخي بخصوص القروض الممنوحة في إطار السكنات الريفية أن هذه الأخيرة موجهة فقط لفائدة المواطنين المزاولين لنشاط معيشتهم بالمناطق الريفية، مشيرا كذلك الى أن هذه القروض ليست مخصصة للسكنات الثانوية أو الاضافية مثلما يعتقد البعض. كما أشار مسؤولو القرض الشعبي الجزائري الى تسجيل ما يعادل 1000 طلب قرض سكني منذ دخول القروض حيز التنفيذ.
وللاشارة، فقد أكد ممثلو مختلف الهيئات المالية والبنكية ك ''بي أن بي باريبا'' وبنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري ...وغيرها دخولها الرسمي في إطار اجراءات قروض السكن المدعمة من قبل الدولة بنسبة فوائد من 1 الى 3 بالمائة، كما اقترح المشاركون في الندوة إنشاء مركز متخصص للتحكم في تسيير العقار بتمويل من طرف الدولة بهدف الاستجابة لاحتياجات السوق في هذا المجال.