وزارة الفلاحة تستنجد بالمستوردين وتطلق مناقصة دولية لمواجهة أزمة حليب الأكياس

بعد أن فشلت محاولات إحتوائها بتشجيع الإنتاج المحلي و تفاقم معاناة المواطنين في البحث عن الحليب:

أعلن الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته عن مناقصة دولية من أجل توريد مواد الحليب الأولية من بودرة الحليب قصد مواجهة أزمة حليب الأكياس بعد أن فشلت الخطة الإستعجالية للوزارة لاحتواء أزمة الحليب عن طريق تشجيع الإنتاج الوطني ليغطي 75 بالمائة من الاحتياجات المحلية عوض 50 بالمائة.
دعت أمس، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عبر الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته جميع المؤسسات المختصة في إنتاج و تجارة بودرة الحليب والمادة الدهنية للحليب لسحب دفتر الشروط على مستوى الديوان قصد المشاركة في المناقصة الدولية المحدودة من أجل توريد مواد الحليب الأولية من بودرة الحليب بالقشدة وبودرة الحليب الكامل والمادة الدهنية للحليب عديم الماء 'مغلا' قصد الحد من أزمة حليب الأكياس التي تدخل شهرها الثاني ما فاقم معاناة المواطنين في البحث عن أحد أهم المواد الأساسية في غذاء الجزائريين.
وحدد الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته تاريخ 14 نوفمبر الجاري كآخر أجل لإيداع العروض على أن تفتح الأظرفة في جلسة عمومية في نفس اليوم على الساعة العاشرة قصد كسب الوقت خاصة وأن الخطة الإستعجالية المتخذة من قبل الوزارة الوصية منتصف الشهر المنقضي للقضاء نهائيا على أزمة الحليب لم تؤتي أكلها حيث ركزت الوزارة في خطتها الأولى على تشجيع الإنتاج الوطني بدعم أصحاب الملبنات ومراكز جمع الحليب.
ولجأت الوزارة إلى المستوردين بعد أن قررت في وقت سابق تقليص فاتورة الاستيراد من خلال دعم الإنتاج الوطني بتكريس علاوات الإنتاج، ودعم تغذية الأنعام، وتحسين السلالات والصحة الحيوانية وإدماج الإنتاج الوطني من الحليب في الصناعة الغذائية، إضافة إلى ترشيد التدخلات العمومية وتعزيز الإجراءات المتعلقة بدعم حليب الماعز والإبل، وإعادة تأهيل منشآت تربية المواشي، وكذا تشجيع العلاقات التعاقدية بين المربين، ومراكز جمع الحليب والملبنات بغرض بلوغ هدف تغطية 75 في المائة من الاحتياجات المحلية من مادة الحليب بالإنتاج الوطني بدلا من 50 في المائة الحالية.
وتضاعفت خلال الأيام الأخيرة معاناة المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن بسبب أزمة أكياس الحليب التي تجاوزت الشهر والنصف في ظل تبادل التهم بين المنتجين ومسيري مراكز تجميع الحليب والوصاية ففي حين طالب المنتجون الخواص الدولة بتوفير 6500 طن شهريا من بوردة الحليب لتسريع عملية الإنتاج اتهم محمد عليوي الأمين العام لإتحاد الفلاحين المنتجين بالمضاربة في المادة الأولية وبيعها لمرات عديدة ما ضاعف سعرها داعيا وزير الفلاحة للاستثمار في تربية الأبقار بدل استيراد بودرة الحليب.
ويشار إلى أن كمية الحليب على مستوى السوق الوطنية خلال سنة 2009 قدرت بحوالي 5 ملايير لتر، من بينها 4 ملايير لتر مخصصة للاستهلاك، و1 مليار لتر وجهت للصناعة، وفيما يتعلق بأسعار التجزئة ل 5 ملايير لتر حليب، فإن 3.5 مليار لتر منها تباع في الأسواق بأسعار حرة، في حين أن 1.5 مليار لتر من الكمية المتبقية تباع في الأسواق بأسعار مدعمة من طرف الدولة، وهو ما يشكل حوالي 30 ٪ من الاحتياجات الوطنية.