إلزام المحولين العموميين للحليب بإنتاج 50 بالمائة على الأقل من حاجيات السوق

أعلنت أول أمس وزارة الفلاحة و التنمية الريفية عن إلزام المصانع العمومية لإنتاج الحليب، بإنتاج 50 بالمائة على الأقل من الحليب المبستر و المعلب الذي يتم توزيعه في السوق الوطنية. و في مذكرة تهدف إلى توجيه قاعدي من أجل تعزيز و إدماج فرع الحليب و التي ستدخل حيز التنفيذ في جانفي القادم (2011)، أكدت الوزارة بأن الوحدات العمومية ملزمة بصنع ما لا يقل عن 50 بالمائة من الحليب المبستر و المعلب الموجه للسوق الوطنية مشيرة إلى أن المحولين سيستفيدون من مسحوق الحليب بأسعار مدعمة.و يهدف هذا الإجراء حسب الوزارة إلى ضمان وفرة الحليب المبستر و المعلب على مستوى السوق بسعر محدد ب 25 دينارا الذي يقدر الطلب عليه ب 2ر1 مليار لتر سنويا.و بخصوص الملبنات الخاصة أشارت المذكرة الوزارية التي تم عرضها على اللجان المهنية المشتركة الوطنية و الجهوية لإعطاء المزيد من المعلومات إلى أنه سيتم اللجوء إليها للمشاركة في تغطية ال 50 بالمائة المتبقية على أن تستجيب إلى الشروط التي ينص عليها دفتر الشروط، مضيفة بأن انضمام مصانع الحليب الخاصة لهذا الإجراء يبقى طوعيا و فرديا، فيما أشارت إلى أن الأولوية ستعطى للمصانع التي تساهم في تطوير الإنتاج الوطني و في جهود الإدماج.و بالنسبة لمصانع الحليب المتواجدة في المناطق السهبية و الصحراوية و التي تبدي اهتماما بشأن صنع الحليب المبستر و المعلب، تمت الإشارة إلى أنه ستربطها شروط خاصة بالديوان الوطني المهني المشترك للحليب.من جهة أخرى، ذكرت الوزارة أنه تم السنة الماضية التي تم اعتبارها سنة مرجعية، تسويق قرابة 5 ملايير لتر من الحليب أي مقدار 4 ملايير لتر من الحليب الموجه للاستهلاك و 1 مليار لتر من مشتقات الحليب، مشيرة إلى أنه، من بين ال 5 ملايير لتر من الحليب فان 5ر2 مليار لتر ناجمة عن الإنتاج الوطني للحليب الطازج فيما تأتي ال 5ر2 مليار لتر من الحليب المتبقية من الاستيراد ( 2ر1 مليار لتر في شكل مسحوق الحليب الموجه للتحويل مستورد من قبل الديوان الوطني المهني المشترك للحليب و 3ر1 مليار لتر من الحليب الموجه إلى الاستهلاك و التحويل و مشتقات الحليب مستورد من قبل القطاع الخاص).
و فيما يخص أسعار بيع ال 5 ملايير لتر من الحليب هذه بالتجزئة أكدت الوزارة
أنه تم تسويق 5ر3 لتر بأسعار حرة فيما سيتم تسويق ال 5ر1 مليار لتر المتبقية بسعر مدعم من قبل الدولة أي 30 بالمائة من مجموع الحليب المستهلك.كما أشارت الوزارة إلى أن برنامج تطوير هذا الفرع الاستراتيجي يهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني، موضحة بأن الأمر يتعلق برفع نسبة تغطية الإنتاج الوطني للحاجيات لكي يبلغ 75 بالمائة على الأقل بدلا عن 50 بالمائة حاليا، فيما أشارت بأن هذا الهدف يبرر الجهود التي ستبذلها الدولة لصالح المربين.و حسب ذات المصدر فإن تدخل الدولة في هذا المجال يتمثل في علاوات للإنتاج و مختلف أشكال الدعم الممنوحة لهؤلاء المربين في مجال التغذية و علم الوراثة و الصحة الحيوانية وكذا في تنظيم دورات تكوينية مع مراعاة الخصوصيات المحلية (حليب الناقة و الماعز...).كما تمت الإشارة أيضا إلى أن دعم الدولة يخص إنشاء مصانع الحليب و مراكز جمع الحليب و منح علاوات للجمع و الإدماج الصناعي.و بهذا الصدد جاء في ذات المذكرة أن المصانع التي تدمج الحليب الطازج بمقدار أكثر من 50 بالمائة من قدرتها الإنتاجية ستجد علاوة الإدماج التي تمنح لها ترتفع إلى 5 دينار/لتر.وستنتقل علاوة المصانع التي لا تستعمل سوى الحليب الطازج من 5 دينار إلى 50ر7 دينار.و أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير الظروف الملائمة من أجل إنشاء هيكل عصري و ضمان تنمية مستدامة و تأمين كل حلقات الفرع و عصرنة تربية المواشي و تحسين إنتاجيتها.وكانت وزارة الفلاحة قد قررت الأسبوع الماضي الشروع تدريجيا في تخفيض حصص غبرة الحليب التي يوجّهها الديوان الوطني الحرفي للحليب للمحولين قصد حثهم على رفع نسبة إدماج الحليب الطازج في إنتاج الحليب المبستر والمعبأ في الأكياس.وفي هذا الإطار أوضح مدير المصالح الفلاحية لولاية تيزي وزو أنه أصبح من الواجب على وحدات إنتاج الحليب بذل جهود إضافية في جمع أكبر كمية ممكنة من الحليب الطازج مكان غبرة الحليب المستوردة والمستعملة في إنتاج الحليب المبستر، بدلا من الاكتفاء بانتظار تسلم حصصها من غبرة الحليب، وفي إطار جهود الدولة الساعية إلى التقليص من استيراد غبرة الحليب أشار المتحدث إلى عزم وزارة الفلاحة على رفع منحة جمع الحليب الطازج إلى 7.5 دينار للتر الواحد عوض 4 دنانير حاليا.