وجهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مذكرة إلى كافة الفاعلين في مجال شعبة الحليب من خلال اقتراح جملة من الإجراءات التحفيزية بهدف الرفع من الإنتاج الوطني للحليب الذي يقدر في القوت الحالي ب 50 بالمائة فقط، في حين تهدف الوصاية إلى تحقيق إنتاج وطني يغطي نسبة 75 بالمائة من الاحتياجات الوطنية. وقد أعطت مهلة إلى غاية الفاتح جانفي من اجل الاندماج الطوعي للفاعلين خصوصا المربين وأصحاب الملبنات الذي سيستفيدون حسب ما أشار جمال برشيش المكلف بالإعلام من منح وتحفيزات معتبرة. أعلن المكلف الإعلام لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أنه في إطار إعادة تنظيم شعبة الحليب فيما يتعلق بتقويتها وإدماجها، قامت الوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بإعداد مذكرة تتضمن مجموعة من التدابير والتوجيهات الأساسية حول تعزيز الشعبة واندماجها، واعتبر أن »اتخاذ هذه التدابير جاءت بعد سلسلة من المشاورات والتحاليل التي نظمتها الوزارة مع كافة الفاعلين في مجال شعبة الحليب، والتي لا تزال محل نقاش وتحليل لتأطير هذه الشعبة الهامة«، وأوضح أن المصالح الوزارية منحت في إطار الإجراءات الجديدة مهلة لكافة اللجان المهنية الوطنية إلى غاية 1 جانفي 2011 من اجل الانخراط الطوعي والفردي فيها. وجاء في المذكرة الخاصة بشعبة الحليب أن التدابير الجديدة التي تسعى إلى تعزيز وتوطيد ديناميكية تطوير الإنتاج الوطني وإدماجه في صناعة المواد الغذائية وكذا ترشيد التدخلات العمومية وتأمين السوق فإنها تتمثل في تعزيز الإجراءات التي تم وضعها والمتعلقة بدعم حليب الماعز والإبل، إلى جانب إعادة تأهيل منشآت تربية المواشي وتشجيع العلاقات التعاقدية بين المربين، مراكز جمع الحليب والملبنات. وفي مجال تحفيز الإنتاج فقد اعتبرت المذكرة أن جميع الملبنات التي تدمج الحليب الطازج بمعدل أكثر من 50 بالمائة من طاقتها الإنتاجية تتحصل على علاوة الإدماج والمقدرة ب 5 دج للتر المدمج في كل أنواع حليب الاستهلاك. كما أن جميع الملبنات التي تستخدم كامل قدراتها الإنتاجية لإنتاج الحليب المبستر المعبأ بالسعر المدعم 25 دج، مع الحليب الطازج، ستتحصل على علاوة الإدماج المقدرة ب 7.5 دج/ اللتر الواحد. أما بخصوص ضمان وفرة الإنتاج على مستوى الأسواق ب 25 دج و الذي يصل سنويا إلى 1.2 مليار لتر.فان ذات المصدر أشار إلى أن الوحدات العمومية التي تنتج ما لا يقل عن 50 بالمائة من الحليب المبستر المعبأ الموجود في السوق الوطني ستستفيد من بودرة الحليب بأسعار مدعمة. أما الملبنات الخاصة مدعوة للمساهمة في تغطية 50 بالمائة المتبقية والتي تخضع للاستجابة للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق. وأكدت المذكرة أن الأولوية ستولى للملبنات التي ستساهم في رفع الإنتاج الوطني، وكذا جهود الإدماج المتعلقة بالشعبة.وأعلن جمال برشيش في هذا الشأن أن الانخراط في هذا المسار أرادي و فردي. وفيما يخص الملبنات المتواجدة في المناطق السهبية والصحراوية المهتمة بإنتاج الحليب المبستر المعبئ بسعر 25 دج، ستكون مرتبطة بالديوان الوطني المهني للحليب وفق شروط خاصة. وجاء في المذكرة أيضا أن الأهداف المرجوة من هذه الإجراءات الجديدة توفير ظروف تهيئة عصرية وتنمية مستدامة للشعبة وتأمين كافة فروع شعبة الحليب بالموازاة عصرنة تربية الحيوانات وتحسين إنتاجهم الذي يجب أن يكون الهدف الرئيسي لكل الفاعلين. وأكد الوصاية في هذا السياق أنه »لا يجب الاكتفاء بجلب بودرة الحليب«. وذكرت في الإطار بالمؤشرات الرئيسية لشعبة الحليب حيث قدرت كمية الحليب على مستوى السوق الوطنية سنة 2009 التي تعد سنة مرجعية في حساب الإنتاج بحوالي 5 مليار لتر، من بينها 4 مليار لتر مخصصة للاستهلاك، و1 مليار لتر مشتقات الحليب. ومن بين الخمسة مليار لتر من حليب، هناك 5.2 مليار حليب طازج من الإنتاج وطني و 5.2 مليار حليب مستورد.فيما تتوزع الكمية المستوردة كما يلي: 2.1 مليار لتر حصيلة واردات الديوان الوطني المهني للحليب من بودرة الحليب المحول، و 3.1 مليار لتر حليب حصيلة واردات القطاع الخاص وذكر ذات المصدر أن أسعار التجزئة ل 5 مليار لتر حليب، فان 3.5 مليار لتر حليب منها يباع في الأسواق بأسعار حرة.أما الباقي والمقدر ب 1.5 مليار لتر حليب، يباع في الأسواق بأسعار مدعمة من طرف الدولة اي حوالي 30 بالمائة من إجمالي الحليب المستهلك. وأكد المكلف بالإعلام جمال برشيش في سياق متصل أن برنامج رفع الإنتاج الوطني يتعلق بتغطية احتياجاتنا من الإنتاج الوطني، على الأقل بلوغ نسبة 75 بالمائة بدلا من 50 بالمائة حاليا.
