الأحزاب تدعو حنون إلى كشف المتورطين والكفّ عن كيل التهم المجانية

قالوا إنها آخر من يتحدث عن النزاهة

طالبت الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، بكشف أسماء النواب المتورطين في استغلال مناصبهم للأغراض الشخصية، بحسب ما جاء على لسانها، وذهب البعض إلى القول بأن حنون هي آخر من يتحدث عن "البزنسة".
أولى صيحات الاستهجان لما صدر عن حنون، كانت من رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، العياشي دعدوعة، الذي طالب زعيمة حزب العمال بالكفّ عن كيل التهم الجزافية لزملائها النواب، والذهاب إلى الهدف مباشرة، وكشف هويات المتورطين فيما ذهبت إليه، إن كانت تملك بالفعل أسماء، كما قال. وقال دعدوعة في اتصال مع "الشروق" نحن ضد كل "بزناسي" وضد كل متسبب في الفساد وقابض للرشوة، وعلى كل من يملك أدلة على شخص أو نائب تتجسد فيه هذه السلوكات المشينة، أن يكشفه للرأي العام، وإذا كان لدى السيدة لويزة حنون أسماء متورطين فما عليها سوى تقديمها".
وأكد دعدوعة على أهمية المكاشفة وتجنب تسميم الأجواء بالتصريحات العشوائية قائلا "نحن بحاجة إلى مثل هذه الصراحة والصرامة، لكن الصراحة لا يمكن أن تتجسد بكيل التهم الجزافية للآخرين".
من جهته رفض أبو بكر محمد السعيد، رئيس كتلة حركة مجتمع السلم، بدوره اتهامات لويزة حنون لزملاء لها في البرلمان، وقال "نحن في حركة حمس نرفض كيل التهم المجانية للآخرين". وأضاف "هذه الظاهرة متفشية في مختلف برلمانات العالم ولكن بمستويات مختلفة، وأعتقد أن برلماننا يؤدي دوره رغم قصر مدة التجربة".
وتابع نائب حمس "للبرلمان دوره التشريعي، وما على الذي يريد كسب المال، سوى التوجه للسوق وممارسة التجارة، لأن النيابة مهمة وطنية أساسها حمل انشغال المنتخبين ومراقبة أداء الحكومة".
وقرأ موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، في تصريحات زعيمة حزب العمال توجها آخر، قال إن دوافعه انتقامية بالأساس، ضد نوابها الذين تركوا حزبها بسبب طريقة تعاملها معهم، وقال في اتصال مع الشروق "من حقها أن تقول ما تشاء، وهي مسؤولة عن كلامها.. وأعتقد أن ما صدر عنها هو بمثابة ردة فعل، لأن معظم منتخبيها استقالوا، وكثير منهم التحقوا بالجبهة الوطنية، وهذا لا يعني إطلاقا أنها على صواب وهم على خطأ".
غير أن الرجل الأول في "الأفانا" اعترف بأن بعض النواب حولوا عهدتهم النيابية "إلى مسابقة لكسب ود الحكومة، متناسين دورهم الرقابي ومسؤولياتهم في الدفاع عن مصالح من انتخبهم".
أما علي حفظ الله النائب عن حركة النهضة، وإن أكد بأن تصريحات لويزة حنون لا تخلو من الصحة، إلا أنه اعتبرها تصريحات موجهة للاستهلاك واستقطاب الرأي العام. وقال "اتهام حنون لنواب الشعب بالبزنسة، لا يعني أنها بريئة من هذه التهمة، وهي آخر من يتحدث عن البزنسة السياسية".
من جهته، تساءل عماد جعفري رئيس كتلة الأحرار بالغرفة السفلى عن المقياس الذي اعتمدت عليه حنون في إطلاق مثل هذه الاتهامات في حق نواب الشعب، واعتبر ما صدر عن لويزة حنون قذفا وطعنا في مصداقية نواب ضحوا بمصالحهم، وتركوا عائلاتهم من أجل التكفل بانشغالات من انتخبهم.
وقال جعفري "ربما هناك حالات شاذة، والشاذ لا يقاس عليه، وإطلاق مثل هذه الاتهامات يعتبر تطاولا على نواب يؤدون وظيفتهم التشريعية بصدق"، مشددا على مسؤولية حنون في كشف الأسماء المتورطة، حتى لا تلصق هذه التهمة الخطيرة بنواب يؤدون مهامهم بإخلاص وتفانٍ.