حنون تكشف عن مبادرة سياسية سلمتها لبوتفليقة

خصصت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون وقتا طويلا من الندوة الصحفية التي نشطتها أمس بدار الصحافة بالقبة بالعاصمة، للتهجم على رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري على خلفية التصريحات التي أدلى بها للقناة الإذاعية الثالثة عندما قال أن حل الغرفة الأولى للبرلمان غير مطروح، ولم ينج الأفلان من لسان لويزة حنون في انتقادها لمواقف نوابه في البرلمان ولو أنها كانت تحرص في كل مرة على التفريق بين قيادة الحزب وممثليه في المجلس الشعبي الوطني.
اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري بأنه كان يعبر في تصريحاته لحصة "بكل صراحة" للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، عن رأيه الخاص وليس عن رأي الأفلان أو عن أراء نواب الغرفة الأولى في البرلمان، وحاولت حنون أن تقنع الصحفيين الحاضرين في الندوة الصحفية، أن مشكلة حزبها ليس مع قيادة الأفلان ولا مع الحزب نفسه، وإنما مع عبد العزيز زياري الذي قالت عنه أنه كان البادئ في التهجم على حزبها بسبب دعوة هذا الأخير لحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، إلا أن المسؤولة الأولى على حزب العمال لم تتوقف على التهجم على نواب الأفلان في المجلس الشعبي الوطني واتهمتهم ضمنيا بأنهم وقفوا ضد المقترحات والتعديلات التي قدمها حزب العمال في المجلس، وذهبت بعيدا عندما قالت أن الطريقة التي تكلم بها زياري تؤكد أن فكر الحزب الواحد لا زال قائما.
ولم تتوان حنون في التهجم على طبيعة تركيبة المجلس الشعبي الوطني التي أفرزتها الانتخابات التشريعية لسنة 2007، والتي تحصل فيها الأفلان على الأغلبية، وقالت أنه أصبح يخضع ل"لوبيات المال" التي اشترت على حد تعبيرها المراتب الأولى في قوائم الأحزاب، لتستنتج أن المجلس الشعبي الوطني وبسبب ذلك أصبح رهينة لسلطة المال والأعمال، وفي هذا الإطار أشارت المتحدثة إلى أن مشروع قانون الإنتخابات المقترح من قبل حزبها والموجود لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني كفيل بوضع حد لنفوذ لوبيات المال التي قالت أنها أصبحت تتحكم في مصير القوانين المطروحة أمام النواب، ومن وضع حد لما وصفته بالتجوال السياسي للنواب، في إشارة منها إلى انتقال نواب ينتمون إلى حزب معين إلى حزب آخر، وهنا كانت إشارة لويزة حنون واضحة لنزيف نواب حزبها الذين غادروه إلى أحزاب أخرى وإلى الأفلان بالخصوص، واتهمتهم باللصوصية والجري وراء الانتفاع السياسي والمالي.
وتحدثت حنون عن إمكانية تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة بطريقة المتأكدة من نفسها، حيث أشارت إلى أن الفكرة مطروحة وهي ضمن النقاش السياسي الذي قالت أن حزبها كان المبادر إليه، ولكن المسؤولة الأولى على حزب العمال قالت أن ذلك مرهون بتوفير مجموعة من الشروط وعلى رأسها تعديل قانون الإنتخابات من أجل مراقبة أحسن لصناديق الاقتراع، مضيفة أن الرئيس الذي من صلاحياته حل المجلس الشعبي الوطني، لا بد أن يقدم مبررات للقيام بهذا الإجراء، ولا يمكن أن يبادر بهذه الخطوة، هكذا على حد قولها.
وعلى صعيد آخر كشفت الناطقة الرسمية باسم حزب العمال، أنها وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية وهي الرسالة التي وزعتها على الصحفيين وتضمنت الخطوط العريضة لبرنامج حزبها السياسي، ومواقفها التقليدية من الطريقة التي يسير بها الاقتصاد الوطني، واقترحت إصلاحات اقتصادية تصب في اتجاه تقوية السيادة الوطنية على القطاعات الإستراتيجية للدولة، كما طالبت بدمقرطة أكثر للحياة السياسية للبلاد.