وسط مطالب نيابية بمقاطعة حنون:بلخادم وأويحيى يستبعدان حل البرلمان

استبعد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أول أمس، حل المجلس الشعبي الوطني.
ونقلت مصادر من المجموعة النيابية لجبهة التحرير الوطني أن بلخادم أبلغ النواب خلال اللقاء الذي جمعه بهم بمقر الحزب عشية مناقشة برنامج عمل الحكومة، عدم وجود خطط لحل المجلس الحالي، رغم وجود مطالب ملحة من قوى سياسية تتصدرها زعيمة حزب العمال لويزة حنون للذهاب إلى حل المجلس الحالي المطعون في شرعيته من قبل المعارضة.
ونقلت مصادر في الكتلة النيابية لجبهة التحرير الوطني عن بلخادم قوله إن حل البرلمان يكون لسببين : ''إما أن تكون هناك أزمة سياسية في البلاد ومن ثم حل البرلمان أو إذا وقع احتقان بين المؤسسات يؤدي إلى عرقلة مسار البلاد كما وقع في دول أخرى''، مضيفا أننا لا نواجه مثل هذا الوضع حاليا في الجزائر.
في سياق متصل، أبرز الأمين العام للأرندي بدوره خلال لقائه بنواب الحزب عدم وجود نية لحل المجلس في المرحلة الحالية، وذكّر في رده على انشغالات ممثلي حزبه بالبرلمان بالآليات الدستورية القانونية لحل البرلمان، مستندا إلى المادة 129 من الدستور الحالي التي تقول إنه ''يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، والوزير الأول''.
ونقلت مصادر من الاجتماع وصف أويحيى لمطلب حل المجلس بالبدعة.
كما وجه -حسب ذات المصادر- اتهام ضمني للأمينة العامة لحزب العمال دون ذكر اسمها باستغلال قضية حل البرلمان للبقاء في الساحة السياسية بعد استنفاذ كل أوراقها، ليخلص في الأخير للقول إن ''حل المجلس غير وارد''.
وضم قادة الافالان والأرندي أصواتهما للأصوات المعارضة لحل المجلس الشعبي الوطني وفي مقدمتها عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي استبعد وجود سيناريو بهذا الخصوص ردا على لويزة حنون زعيمة حزب العمال، وتصريحات وزير الداخلية بخصوص آليات حل المجلس والتي تم تحريفها عن سياقها.
في سياق متصل، أكدت مصادر أن أغلب أوساط الدولة لا تأخد بعين الجدية مطالب كل من حنون، جهيد يونسي وموسى تواتي بحل المجلس الشعبي الوطني، من منطلق أن ما تقوم به الأولى هو تصفية حسابات مع نواب الحزب المنشقين ورئيس المجلس عبد العزيز زياري.
بعد قرار الرجل قبل فترة بإلغاء تحويل رواتب ومنح النواب المنشقين إلى أرصدة حزب العمال، متراجعا عن قرار مثير للجدل اتخذه في السنة الأولى من العهدة الحالية للمجلس يقضى بتحويل أجور النواب إلى أرصدة الحزب لتقوم حنون لاحقا بمنح جزء منها لنوابها والاحتفاظ بالباقي في حسابات الحزب، باعتبارها الآمر بالصرف طبقا لمواثيق الحزب المصادق عليها.
ووفق مصادر رفيعة المستوى في المجلس الشعبي الوطني، فقد جاء قرار زياري بتحويل الأموال إلى حسابات النواب موجعا لقيادة ''العمال''، حيث يحرمها من مداخيل هامة تقدر بعشرات الملايين شهريا .
وتواجه قيادة حزب العمال عزلة كبيرة في المجلس الشعبي الوطني.
عزلة دفعت النواب في الأيام الماضية لطرح خيار الانسحاب من مناقشة مخطط عمل الحكومة عندما تتناول حنون الكلمة احتجاجا على هجومها على المجلس ومطالبتها بحله، الأمر الذي يؤدي إلى قطع أرزاق الكثيرين، لكن المقترح لم يلق صدى كبيرا لدى القيادات الحزبية الرئيسية التي رأت في الانسحاب خدمة مجانية لحنون.
فيما أكد قيادي في المجموعة البرلمانية ''كيف لنا أن ننسحب من الأشغال والمجلس دارنا''، في إشارة إلى هيمنة الأفالان وأحزاب التحالف على الأغلبية المطلقة والتحكم في مقاليده.