بلخادم: لن أطلب من أويحيى إقالة خالدي وخودري من الحكومة

أبواب اللجنة المركزية مفتوحة أمام المقصيين شريطة الاعتذار

رهن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، رفع التجميد عن عضوية القياديين، النائب محمد الصغير قارة والوزير الهادي خالدي، في عضوية اللجنة المركزية، بتقديم اعتذارهما أمام الهيئات القيادية للحزب، بسبب ما اقترفوه في حق حزبهم على حد تعبيره.
*
وقال بلخادم في إشارة إلى ما يصطلح عليه بقادة حركة التقويم والتأصيل "هؤلاء ارتكبوا أخطاء تنظيمية في حق حزبهم، بإعلانهم تنصيب قسمات موازية والدعوة إلى الالتحاق بحركة غير شرعية، وهذا عمل تشطيري يهدد لحمة الحزب"، وذلك في سياق دفاعه عن القرارات التي أسقطتها اللجنة المركزية في الدورة العادية للجنة المركزية.
*
وأوضح بلخادم في ندوة صحفية، عقدها أمس بالمقر المركزي للحزب "هناك خطاب يدعو لتقسيم الحزب، وآخر يطرح أفكارا قد لا تتماشى مع خط الحزب، ومن الخطأ وضعهما في كفة واحدة"، في رد على ما صدر عن منسق حركة التقويم والتأصيل، محمد الصغير قارة، الذي تساءل عن خلفية اقتصار الإجراءات الانضباطية على شخصين فقط، في حين أن هناك الكثير من الشخصيات القيادية التي خاضت في هذا الموضوع، على غرار المجاهدين: صالح قوجيل، ومحمد بوخالفة وعبد الرزاق بوحارة وهلايلي، و..
*
ونفى بلخادم أن يكون قد تعامل بسياسة الكيل بمكيالين، أو تعرض بالظلم للأشخاص الذين سلطت عليهم إجراءات انضباطية، وقال في هذا الشأن "لم أظلم أحدا، بدليل أن نسبة المصوتين على القرارات الانضباطية قارب الإجماع، بحيث لم يسجل سوى امتناع عضو واحد ومعارضة آخر"، مشيرا إلى أنه يملك من الأدلة التي تؤكد تورط المقصيين في تهديد استقرار الحزب، وذلك من خلال مشاركتهما في لقاءات قال إن الهدف منها كان "تشطيريا".
*
واعترف بلخادم باتساع رقعة الغاضبين، وتوسع القائمة لتشمل شخصيات من الحجم الثقيل، على غرار سفير الجزائر بمصر وممثلها الدائم لدى الجامعة العربية، عبد القادر حجار، غير أن بلخادم صنف حجار بعيدا عن جماعة التقويمية، قائلا: "سي عبد القادر حجار، غاضب ولكن غضبه ليس نفس غضب الآخرين"، وأكد بأن مشكل حجار يتعلق فقط بتشكيلة المكتب السياسي، دون أن يقدم توضيحات إضافية بهذا الخصوص.
*
ورفض الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية تشبيه حركة التقويم التي تقود تمردا على القيادة الحالية للحزب، بالحركة التصحيحية التي كان بلخادم أحد ناشطيها في 2003، التي أطاحت بالأمين العام الأسبق للحزب، علي بن فليس، وأوضح بأن حركة 2003، لم تنشئ قسمات موازية، فضلا عن كون المؤتمر الذي أتى ببن فليس على رأس العتيد لم يختتم أشغاله، وكان حاله كحال مؤتمر طرابلس، يضيف المتحدث.
*
وفي سياق آخر، أكد بلخادم أنه لن يتقدم بطلب إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، من أجل تجريد كل من الهادي خالدي، وزير التكوين المهني والتمهين، ومحمود خودري، وزير العلاقات مع البرلمان، من حقائبهما الوزارية، حرصا منه، كما قال، على عدم إقحام الأمور التنظيمية لحزبه في عمل الجهاز التنفيذي، فضلا عن يقينه بأن منح الحقائب الوزارية تبقى من صلاحيات القاضي الأول. وقد اتصلت الشروق بسفير الجزائر بالقاهرة لأخذ موقفه من تصريح بلخادم، غير أنه رفض التعليق على الأمر .