أويحي يعترف بمعاناة الشعب من البيروقراطية والمحاباة في توزيع السكن وفساد الإدارة

تحدى أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أمس، القوى السياسية الرامية إلى استغلال الشارع لإحداث تغيير على الساحة السياسية الوطنية ونظام الحكم، بقوله "سنظل معارضين لكل مسعى سياسي من شأنه أن يزرع الانشقاق من جديد في صفوف مجتمعنا"، وأكد أن حزبه "سيظل متفتح على كل النقاشات، وسيكون شريكا في كل الإصلاحات بما فيها الإصلاحات السياسية".
*
وقال الأمين العام لحزب الأرندي، خلال دورة المجلس الوطني الرابع للحزب المنعقدة بتعاضدية عمال البناء زرالدة بالعاصمة، إن "تشديد اللهجة لدى المعارضة في البلاد- التي نحترمها- بقدر ما نحترم لهجة بعض عناوين الصحافة دليل على أن الديمقراطية والحرية ليستا بالأمر المنتظر في الجزائر"، معتبرا أن الحزب يستند لبيان أول نوفمبر ولضرورة الارتكاز على العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
*
وحذر أويحيى القوى المعارضة من "دفع الجزائر لتكون مختبرا لأي قوة كانت، ولا هدفا لأي هيمنة خارجية كانت، وذلك لن يكون إلا وصمة عار لن يغفرها لنا شهدائنا".
*
وحاول أويحيى التأكيد على أن الجزائر تختلف عن باقي الدول العربية، بقوله إن "الجزائر عاشت ربيعها الديمقراطي قبل 20 سنة، ودفعت ضريبة دموية جراء الحسابات السياسوية والبحث عن السلطة من أجل السلطة"، موضحا بأن مسار الوصول إلى السلطة "أصبح وبصفة حصرية، ومنذ عشريتين عن طريق صناديق الاقتراع"، مضيفا أن السلطة لخدمة الشعب وليس لاستعباده- بحسبه- "ولا تؤخذ مغامرة لخدمة إيديولوجية أو طموح معين".
*
من جهة ثانية، قدم الأمين العام للأرندي اعتذاراته عن تأخر انعقاد دورة المجلس الوطني التي كانت مقررة قبل مطلع السنة الجارية، وربط ذلك التأخر لشهور بقوله "بسبب التزاماتي في خدمة بلادنا".
*
وقال أويحيى بأنه لو عقدت الدورة في وقتها قبل شهور لكانت لتبرز ما تم تحقيقه سنة 2010، على غرار المصادقة على البرنامج الخماسي الجديد، ودعم الدولة للاستثمار الاقتصادي بما فيه الفلاحة والسياحة والمؤسسات الصغيرة وتحديث المؤسسات العمومية، وما حقق من سكنات، وفي وقت أشار إلى تراجع البطالة اعترف ببقاء المشكل محسوسا وسط الشباب.
*
كما تطرق المتحدث لزيادات الأجور والمصادقة على عدد من القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية والتوقيع على الاتفاقيات الجماعية والقطاعية.
*
وجدّد أمين عام الأرندي الشريك في التحالف الرئاسي مساندة حزبه لرئيس الجمهورية، وأضاف أن البلاد قطعت أشواطا هامة، غير أن "هذا لا يعني أنها صارت جنة ولا تخلوا من النقائص أو المشاكل"، مضيفا
*
"ولا يمكن أن نخفي وطأة البيروقراطية ونقص الشفافية في توزيع السكنات مثلا"، موضحا كذلك "كما أن تقدم بلادنا، لا يمكن أن يغطي جرح الفساد بما فيه فساد يدنس المصالح العمومية المتصلة مع المواطن" واعتبر أن حزبه "لا يحمل شعار الشعبوية أو الديماغوجية بل شعاره الأمل، العمل والتضامن".
*
وفي محاولة منه، لقطع الطريق أمام الأطراف الداعية إلى رفع شعارات سياسية وتبنت تنظيم مسيرات للتنديد بالنظام القائم، قال أويحيى إن الاختلالات المذكورة من فساد عام وفساد إداري والبيروقراطية والمحاباة في توزيع السكنات، رافقها ارتفاع مفاجئ لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، متهما الأطراف المعارضة باستغلال الاضطرابات الاجتماعية، معترفا بقلق الشباب عن مستقبلهم جراء عامل البطالة، مؤكدا أنه يجب عدم نسيان معاناة عشرات الآلاف من العائلات التي تكابد أزمة السكن.