التغيير السياسي والاحتجاج الاجتماعي في صدارة أشغال المجلس الوطني للأرندي

يعقد دورته العادية يومي 7 و8 بمشاركة 370 مناضل ووزراء الحزب

سيسلط مناضلو التجمع الوطني الديمقراطي الضوء خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للأرندي المقرر عقده يومي 7 و8 أفريل المقبل، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، على جملة من القضايا الوطنية تتصدرها الاحتجاجات التي تقودها مختلف فلول الجبهة الاجتماعية، تعديل الدستور ودعوات التغيير التي تقودها أطياف من المعارضة الإسلامية والديمقراطية، فضلا عن القضايا التنظيمية المتصلة بالتشبيب. أكد الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، في تصريح ل”الفجر”، أن القضايا الوطنية ستأخذ حيزا مهما في أشغال هذه الدورة، مقارنة بالدورات الماضية، بالنظر للمستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية، التي تهتز على وقع احتجاجات وصلت حتى ساحة رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم التطرق إلى تلك الاحتجاجات من خلال تقديم اقتراحات و تصورات. ولمح ميلود شرفي، إلى أن الشق السياسي سيأخذ هو الأخر حصته في نقاشات دورة المجلس، أمام تواصل دعوات التغيير من مختلف الأطياف السياسية بشقيها الإسلامي والديمقراطي، التي اشتركت في المطالبة بنظام برلماني، في الوقت الذي يتمسك الأرندي بالنظام شبه الرئاسي كأفضل نموذج للتسيير في البلاد، موضحا أن 370 مناضل، منهم نواب و إطارات في الدولة ووزراء، سيشاركون في الدورة التي من المنتظر أن يفتتح أشغالها الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى. وأضاف الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، لدى تطرقه للشق التنظيمي، أنه سيتم إجراء عملية تقييم شاملة لحصيلة الحزب على المستوى الوطني خلال الستة أشهر الماضية، على المستوى المحلي والتشريعي، وواصل بأن “ذلك سيكون متبوعا بتسطير برنامج للحزب خلال الستة أشهر المقبلة، على المستوى الوطني والمحلي”، بالنظر للمواعيد المقبلة التي تنتظر الحزب، و في طليعتها الانتخابات المحلية والتشريعية المقررة في ربيع سنة 2012. كما أعدت مجموعة من نواب التجمع الوطني الديمقراطي، اقتراحا يحدد سن الترشح في القوائم الانتخابية الخاصة بالمجالس المحلية والمجالس الوطنية التشريعية، ب50 سنة، لتمكين العناصر الشابة من تقلد المسؤولية والمساهمة في تسيير الشأن العام، ويندرج الاقتراح في إطار سياسة التشبيب، تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية.