سيدي سعيد يراسل بلخادم لتجميد مشروع رفع أسعار الكهرباء والغاز

حذر الحكومة من موجة الغضب التي قد تجتاح الجبهة الاجتماعية

عبد المجيد سيدي السعيد.. الأمين العام للمركزية النقابية
وجه الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي سعيد، مراسلة لرئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، يطلب منه فيها تجميد مشروع الزيادات في تسعيرتي الكهرباء والغاز، الذي أعدته لجنة ضبط الأسعار التابعة للإدارة العامة لسونلغاز وسلمته للحكومة للمصادقة عليه
وأرفق عبد المجيد سيدي سعيد مراسلته لبلخادم بتقرير مفصل حول الوضعية المالية المتدهورة لشركة سونلغاز التي تواجه مشاكل كبرى في تمويل استثماراتها وصعوبات في رفع قدرتها الإنتاجية مما يجعلها عاجزة عن مسايرة الطلب الوطني المتزايد على الكهرباء والغاز سنويا، كما يتضمن الملف الحاجيات المالية لسونلغاز خلال العشر سنوات المقبلة.وحذر عبد المجيد سيدي سعيد الحكومة من اللجوء إلى خيار رفع تسعيرتي الكهرباء والغاز كحل لتسوية المشاكل المالية لسونلغاز، لأن رفع أسعار هاتين المادتين سيكون له انعكاس سلبي على الأثر المالي للزيادات في الأجور، التي لن تنعكس بدورها على القدرة الشرائية للمواطنين، وإنما ستتلاشى في حال تطبيق أية زيادات تتعلق بأسعار الكهرباء والغاز والماء والحليب والخبز، هذا فضلا عن موجة الغضب التي ستجتاح الجبهة الاجتماعية في حال إقدام الحكومة على رفع أسعار الكهرباء والغاز. واقترح عبد المجيد سيدي سعيد على الحكومة إعطاء الضوء الأخضر لوزير المالية، عبد الكريم جودي، من أجل تمويل سونلغاز من الخزينة العمومية لتمكينها من إنجاز استثمارات إضافية تسمح لها برفع قدرتها الإنتاجية وصيانة عتادها القديم، ومن ثم مسايرة الطلب الوطني المتزايد على الكهرباء والغاز.وجاء تدخل سيدي سعيد بناء على إخطار من الفيدرالية الوطنية للكهرباء والغاز التي أبلغت عبد المجيد سيدي سعيد بوجود مشروع للزيادة في تسعيرتي الكهرباء والغاز على طاولة رئيس الحكومة، حيث قدمت الفيدرالية لسيدي سعيد ملفا يتضمن مقترحات بديلة لتسليمها إلى بلخادم، تنص على تمويل سونلغاز من الخزينة العمومية كدعم مالي لتغطية العجز المالي الذي تتخبط فيه الشركة.وهو ما أكده الأمين العام للفيدرالية الوطنية للكهرباء والغاز، عاشور تلي، في اتصال مع "الشروق اليومي"، بأن سونلغاز تواجه عجزا ماليا قدره 40 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 4000 مليار سنتيم، لأن رقم أعمالها حاليا يقدر ب 145 مليار دينار جزائري، في حين أن احتياجاتها المالية تفوق ال 180 مليار دينار جزائري. يأتي هذا بينما تجد سونلغاز نفسها مجبرة لا مخيرة على إنجاز استثمارات قدرها 2 مليار دولار سنويا إلى غاية سنة 2012 من أجل مسايرة التزايد السنوي للطلب الوطني على الكهرباء والغاز، مما دفعها إلى الاستدانة من البنوك في شكل قروض بنكية، ومن عند الخواص والمنتجين الجزائريين في شكل قروض سندية، غير أن "الكارثة الكبرى" حسب عاشور تلي هي أن استراتيجية الديون لا تناسب سونلغاز، وليست حلا على الإطلاق، لأن كل الحسابات والأرقام تشير إلى أن سونلغاز لن تتمكن لا من تسديد هذه الديون ولا حتى فوائد الديون خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2012، ولا من مواجهة العجز المالي الذي تعاني منه الشركة، الأمر الذي دفع الفيدرالية الوطنية للكهرباء والغاز إلى التحرك.وبخصوص رفع التسعيرة كخيار لحل هذا المشكل، قال المتحدث "الإدارة تقدمت بطلب لرفع التسعيرة، والطلب موجود حاليا على طاولة الحكومة، لكن نحن كفيدرالية نمثل العمال ونعارض بشدة رفع التسعيرة". وقال عاشور تلي بأن 50 بالمائة من وسائل الإنتاج التابعة لسونلغاز بحاجة إلى التجديد من أجل تلبية حاجيات الوطن من الكهرباء خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2012 التي ستزداد بما يعادل 3000 ميغاواط.