"بلخادم" يطلب من السفير الأمريكي احترام الأعراف الدبلوماسية الدولية

أوضح رئيس الحكومة "عبد العزيز بلخادم"، أن " الجزائر تحترم الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، ومن واجب مختلف السفارات الأجنبية بالجزائر العمل بالمثل، في إشارة إلى تصرف السفير الأمريكي "روبير فورد"، الذي يواصل برنامج سفارته بخصوص الاستفسار حول الحياة السياسية والشؤون الداخلية للبلاد "• وجاء تصريح رئيس الحكومة على هامش افتتاح المؤتمر الحادي عشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث قال "عبد العزيز بلخادم"، أن " الجزائر تحترم الأعراف والتقاليد الدبلوماسية في جميع دول العالم، وتبقى في كل مرة بعيدة عن الواجهة لتفادي التدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلدان "• وبالنسبة لرئيس الحكومة " فما على السفير الأمريكي إلا القيام بنفس الشيء، من خلال عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر "• وقد سبق لرئيس الحكومة وأن قام بتعقيب على السفير الأمريكي، كان متبوع بإصدار وزير الداخلية والجماعات المحلية لتعليمة تمنع الجمعيات الوطنية من التوجه إلى سفارة الولايات المتحدة بالجزائر• للتذكير، فإن السفير الأمريكي "روبير فورد" كان خلال الأيام الماضية قد وجه استفسارا إلى الأحزاب السياسية والنقابات المستقلة ومنظمات جماهيرية وجمعيات وطنية، يستفسرها حول مسألة تعديل الدستور والعهدة الثالثة لرئيس الجمهورية، كما نظم لقاءات معها، وهوما أثار حفيظة السلطات الجزائرية، التي اعتبرت هذا التصرف تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد• •••ويتمنى بقاء "سيدي السعيد" على رأس المركزية النقابية وعن سؤال يتعلق بمجريات المؤتمر الحادي عشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تمنى "عبد العزيز بلخادم" أن بقاء الأمين العام السابق "عبد المجيد سيدي السعيد" على رأس هذا التنظيم لعهدة أخرى لضمان الاستقرار والتواصل• وبالنسبة لرئيس الحكومة، فإن " الرهان اليوم هوالمساهمة في التنمية الاقتصادية، ودفع وتيرة الاستثمارات، مما يتطلب الاستمرار في الإصلاحات التي تمت مباشرتها، مما يجعل الحكومة تبحث عن شريك إجتماعي في مستوى تطلعات البلاد والطبقة العمالية"• "الطيب لوح" والعقد الاقتصادي والاجتماعي كشف "الطيب لوح" وزير العمل والضمان الاجتماعي، أنه "تم تنصيب لجنة مختلطة على مستوى وزارته، تتكفل بإعداد الصيغة الأولية للعقد الاقتصادي والاجتماعي"• وذكر "الطيب لوح"، أن " اللجنة مشكلة من ممثلين عن الوزارة والنقابة والباترونا "، وتهدف إلى وضع الخطوط العريضة للعقد الاقتصادي والاجتماعي، والذي شكل في العديد من المرات محور لقاءات ثنائية وثلاثية، لكن لم يجد طريقه إلى التجسيد• الانتهاء من إعداد 44 قانونا خاصا بالقطاعات المهنية أوضح "علي مرابط" الأمين الوطني السابق المكلف بملف الوظيف العمومي بالمركزية النقابية، أنه " لحد الآن تم الانتهاء من إعداد جميع القوانين الخاصة بالقطاعات، والتي بلغ عددها 44 قانونا خاصا• وأضاف "مرابط"، أن " خلال اللقاء المقبل مع الحكومة، سيتم التطرق إلى عدة نقاط أساسية، منها عقود التشغيل، الوقاية والسلامة المهنية، طب العمل وكذا تشغيل الأطفال"•