وزير الداخلية السابق، فرحات الراجحي، يقدم اعتذاره للجيش والشعب التونسي

قال إن تصريحاته حول انقلاب عسكري على الإسلاميين مجرد استنتاجات شخصية

قدم وزير الداخلية التونسي السابق، فرحات الراجحي، بشكل رسمي اعتذاره للجيش التونسي وقيادته ولسائر أفراد الشعب التونسي بسبب التصريحات التي أدلى بها، والتي اتهم فيها القوات المسلحة التونسية " بالتحضير لانقلاب عسكري في حال وصول الإسلاميين الى السلطة " .
* وذكر في بيان بثه التلفزيون التونسي والمحطات الإذاعية أن تصريحاته وما تضمنته من اتهامات كانت "مجرد تصورات وافتراضات واستنتاجات شخصية "، وأنه يقدم اعتذاره للجيش الوطني ولقيادته "عما طالهم من ضيم نتيجة للتأويلات والمناورات المغرضة " .
* ووصفت تصريحات وزير الداخلية السابق، فرحات الراجحي، "بالقنبلة السياسية " وكان لها تداعيات واسعة في الأوساط السياسية التونسية كما تسببت في اندلاع مظاهرات استمرت لمدة أربعة أيام في مختلف المناطق التونسية مما أجبر السلطات المدنية والعسكرية التونسية على فرض حظر التجول في العديد من أنحاء البلاد.
* وكانت تصريحات فرحات الراجحي، الذي يشغل منصب قاض، قد أثارت حفيظة وزارة
* الدفاع التونسية التي أكدت موقفها الرامي إلى رفع الحصانة القضائية على هذه الشخصية
* قبل إحالته على العدالة، مشددة على أن " لا أحد يعلو فوق القانون، بما فيهم أعضاء السلطة القضائية"، معتبرة أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها القضاة " ليست مطلقة "ولايمكن أن تتخذ " ذريعة لعدم المساءلة القانونية، وإنما "هي آلية لضمان استقلالية القضاة ودفعهم إلى الالتزام بمبادئ الحياد والنزاهة وليس لإستباحة أعراض الناس والمساس من كرامتهم خارج العمل القضائي" .
* لكن جمعية القضاة التونسيين أعربت عن "استنكارها " لعزم الحكومة التونسية الانتقالية على رفع الحصانة القضائية على وزير الداخلية التونسي السابق، فرحات الراجحي، قبل إحالته على العدالة، داعية الحكومة التونسية المؤقتة إلى "وقف إجراءات رفع الحصانة القضائية عن القاضي،فرحات الراجحي، والتراجع عن المتابعات الجزائية المزمع اتخاذها ضده، للحيلولة دون تدهور الوضع القضائي والأوضاع العامة بالبلاد"، معربة عن " دهشتها أمام السرعة التي اتخذتها هذه القضية بالمقارنة مع التباطؤ في محاسبة مجرمي النظام البائد ورموز الفساد "، محذرة بالزج في القضاء في مسائل خلافية تتصل بحرية التعبير" .
* للإشارة، فان فرحات الراجحي تولى حقيبة الداخلية في السابع والعشرين من شهر جانفي الماضي، أي بعد أسبوعين من مغادرة الرئيس المخلوع البلاد والسلطة، وأقيل من منصبه في 28 مارس الماضي، ليتولى بعد ذلك رئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي أقيل منها أيضا على خلفية تصريحاته المذكورة .
* وقد اكتسب الراجحي شهرة كبيرة لدى عامة الناس، ولدى بعض الأحزاب السياسية، باعتباره كان وراء حل الحزب الحاكم سابقا"التجمع الدستوري الديمقراطي" و"البوليس
* السياسي".