تجدد المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة التونسية

شهد الشارع الرئيسي بالعاصمة التونسية الجمعة مظاهرات هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة في أعقاب تصريحات وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي التي"إتهم فيها قيادة الجيش بالتحضير لانقلاب عسكري في حال تولي الإسلاميين السلطة في البلاد ".
وتدخلت قوات الأمن التونسية لتفريق المتظاهرين حيث عمدت إلى إطلاق الرصاص في الهواء واستخدمت القنابل المسيلة للدموع مما أثار حالة من الرعب في نفوس المواطنين .
واصيب خلال هذه المطاهرات 4 من رجال الأمن التونسيين بجروح متفاوتة احدهم إصابته خطيرة، و قالت وزارة الداخلية التونسية،أنهم أصيبوا خلال أحداث العنف ومحاولات القيام بعمليات نهب وحرق بعض المحلات التجارية ورمى زجاجات حارقة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يومي الخميس والجمعة .
ومن جهة أخرى،نددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بما وصفته ب" الأساليب القمعية" التي استعملتها قوات الأمن التونسية ضد الصحافيين خلال هذه المظاهرات التي شهدتها العاصمة التونسية.
واعتبرت النقابة في بيان لها أن إقدام عناصر قوات الأمن على"الاعتداء بشكل وحشي على الصحافيين رغم علمهم بصفتهم المهنية هو جريمة ضد حرية الصحافة والتعبير" مؤكدة أن رجال الأمن إستولوا على وسائل عمل الصحافيين وكسروا أجهزة التصوير و لاحقوا البعض إلى مقرات الصحف التي يعملون بها .
وترى النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن ما أقدمت عليه قوات الأمن التونسي"غايته التعتيم وحرمان الرأي العام من نقل الحقيقة وكشف الواقع"محذرة من إمكانية إعادة البلاد إلى "ممارسات القمع التي كانت سائدة خلال النظام البائد"،وحملت النقابة الحكومة التونسية المؤقتة "المسؤولية الكاملة في حماية الصحافيين وتأمين وضمان الظروف الملائمة لأداء مهامهم".
وتقدمت وزارة الداخلية التونسية بالاعتذار إلى الصحفيين التونسيين الذين تعرضوا للاعتداءات أثناء أداء مهامهم في تغطية أحداث المظاهرات موضحة أن هذه الاعتداءات "غير متعمدة" معربة عن احترامها للعمل الصحفي وحق كل المواطنين في التظاهر السلمي متعهدة بفتح"بحث إداري"لتحديد المسؤوليات والوقوف على ملابسات هذه"التجاوزات"التي تم تسجيلها .
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية أن السلطات التونسية إذ تحرص على حماية الحريات العامة والفردية واحترام حق التظاهر السلمي فانها تتمسك بتطبيق القانون ضد كل من يحاول استغلال هذا الحق المشروع لبث الفوضى والإضرار بالممتلكات الخاصة والعمومية و خلق حالة من الانفلات الأمني في محاولة للمساس بمكتسبات الثورة الشعبية التونسية وإجهاض مسار الانتقال الديمقراطي .
وذكر البيان أن ما جد من أحداث ومظاهرات في مناطق مختلفة من البلاد مرجعه التصريحات التي أدلى بها فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق والرئيس الحالي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي"تضمنت ادعاءات وافتراءات مبنية على تخمينات شخصية تسببت في حالة من الاحتقان في الشارع التونسي الغاية منها إثارة النعرات الجهوية والتفرقة بين التونسيين والمساس بمؤسسات الدولة ".
وأشارت وزارة الداخلية التونسية الى ان اعمال تخريب قد وقعت الخميس ببعض الولايات حيث تم حرق مركز الأمن الوطني ببلدة المكناسي بولاية سيدي بوزيد ومحطة تابعة للسكة الحديدية ومحاولة حرق مركز الحرس الوطني( الدرك الوطني )بنفس المنطقة إلى جانب تسجيل أعمال شغب في مدينة المتلوي من ولاية قفصة أين أحرقت بعض المحلات ومقر الاتحاد المحلي للشغل.
ونفت الوزارة استعمال الرصاص في تفريق المتظاهرين مثلما أشيع عبر الموقع الاجتماعي "فايس بوك" ووسائل الاعلام مؤكدة أن هذه العملية"تمت في جميع هذه الحالات باستعمال وسائل التدخل الشرعية"في إشارة إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع .