مدلسي للشروق: المخصصات المالية للمصلحة بلغت 3000 مليار سنتيم

كشف وزير المالية مراد مدلسي في تصريح خاص ب "الشروق اليومي" أن حجم المخصصات المالية التي أفردتها الحكومة لتغطية مستحقات المستفيدين من نصوص الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية الذي شرع في تطبيقه نهاية شهر فيفري المنصرم، بلغت ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مليار‮ سنتيم‮. وأوضح‮ وزير‮ المالية‮ أن‮ هذه‮ القيمة‮ المعتبرة‮ موزعة‮ على‮ قانوني‮ المالية‮ لسنة‮ 2006،‮ وكذا‮ مشروع‮ قانون‮ المالية‮ لسنة‮ 2007 الذي‮ يوجد‮ حاليا‮ قيد‮ الدراسة‮ بالمجلس‮ الشعبي‮ الوطني‮.‬
محمد‮ مسلم
ولم يتمكن ممثل الحكومة من حصر الغلاف المالي الخاص بكل سنة، لعدم توفره على أرقام دقيقة بهذا الخصوص، كما قال، على اعتبار أن عملية إحصاء المستفيدين لم تصل بعد إلى نهايتها، غير أنه أكد بالمقابل أن القيمة المرصودة في الوقت الراهن تبقى غير نهائية ومرشحة للارتفاع، نظرا لوجود عشرات الآلاف من الملفات قيد الدراسة والتحقيق على مستوى قطاع العدالة والدوائر التي لها علاقة بهذا الملف، على غرار مصالح الأمن التي يقع على عاتقها عملية التحقيقات الاجتماعية، التي يتم من خلالها تحديد العائلة المستفيدة، وكذا القيمة المالية التي يجب أن تصرف في شكل ديّة للعائلة التي ثبت أن أحد أفرادها كان ينتمي للجماعات الإرهابية، وكذا المنحة الشهرية التي ستستفيد منها كل عائلة متضررة، والتي تنحصر ما بين 8000 وعشرة آلاف دينار، حسب درجة العوز وعدد الأفراد.
ويبدو الغلاف المالي الذي ساقه وزير المالية مرشحا للارتفاع بشكل معتبر، بالنظر إلى عدد الملفات الموجودة على مستوى وزارة التشغيل والتضامن الوطني والمقدرة بحوالي 41 ألف ملف، حسب وزير القطاع جمال ولد عباس، لم يتم تسوية غير حوالي ألف و600 ملف فقط إلى غاية مطلع شهر‮ رمضان‮ الجاري،‮ نظرا‮ للصعوبات‮ التي‮ تواجهها‮ الجهات‮ المعنية‮ في‮ التأكد‮ من‮ صحة‮ المعلومات‮ المتعلقة‮ بالكثير‮ من‮ المتوفين‮ في‮ ظروف‮ غامضة‮.
هذا، ولاتزال عائلات المفقودين التي يتجاوز عددها ستة آلاف لم تتحصل على التعويضات التي أقرتها النصوص التطبيقية للميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، وهو الملف الذي من شأنه أن يستأثر بالقسط الأوفر من الغلاف المالي المرصود لضحايا المأساة الوطنية، لأن الكثير من‮ حالات‮ الفقدان‮ صنفت‮ في‮ خانة‮ الوفاة‮ بقرارات‮ قضائية،‮ مما‮ يعني‮ أن‮ عائلاتهم‮ ستجمع‮ ما‮ بين‮ الديّة‮ والمنحة‮ الشهرية‮.‬
وقد حصرت النصوص التطبيقية لميثاق المصالحة الوطنية الفئات التي تستفيد من التعويض في العائلات التي ثبت انضمام أحد عناصرها للجماعات الإرهابية، وعائلات المفقودين، وضحايا أحداث سجني سركاجي والحراش، إضافة إلى ضحايا الأحداث التي اندلعت في السجون في سنة 2001 عندما كان رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى على رأس وزارة العدل، بحيث تم تكييف وضعيتهم على أنهم من ضحايا المأساة الوطنية، في انتظار أن يتم ضم فئات أخرى جديدة، على غرار معتقلي الصحراء، وكل من تضرر في أملاكه طيلة الأزمة الأمنية في عشرية التسعينيات، وهي الفئات التي تشير‮ بعض‮ المصادر‮ إلى‮ احتمال‮ استصدار‮ الرئيس‮ بوتفليقة‮ لمراسيم‮ جديدة‮ في‮ إطار‮ ميثاق‮ السلم‮ والمصالحة‮ لضمهم‮ إلى‮ قائمة‮ المستفيدين‮ من‮ التعويض‮.