أول مرسوم تنفيذي يدخل قانون المحروقات حيز التنفيذ على طاولة الحكومة اليوم

بالرغم‮ من‮ إمتعاض‮ شكيب‮ خليل‮
الرسم‮ على‮ الأرباح‮ الإستثنائية‮ للشركاء‮ الأجانب‮ يتراوح‮ ما‮ بين‮ 5‮ الى‮ 50‮ بالمائة‮
تشرع الحكومة اليوم في المصادقة على أول مرسوم تنفيذي من مجموع المراسيم التنفيذية المتعلقة بالأمر رقم 06 المؤرخ سنة 2006 المعدل والمتمم للقانون رقم 05-07 الموافق 28 أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات، من خلال مصادقة الجهاز التنفيذي على مشروع المرسوم التنيفيذي الذي يحدد إجراءات وشروط ومنهجية حساب الرسم على الأرباح الإستثنائية، هذه المصادقة التي ستعجل بدخول قانون المحروقات الجديد الذي أبان وزير الطاقة والمناجم إمتعاضا منه وعدم التحمس له حيز التطبيق مطلع السنة القادمة على أقصى تقدير ليصبح بذلك السند القانوني لكل مناقصات‮ الإستغلال‮ والتنقيب‮ للآبار‮ المعلن‮ عنها‮ بداية‮ من‮ السنة‮ المقبلة‮.‬
وشأنه شأن عرض المشروع المعدل والمتمم لقانون المحروقات الذي حظر تطبيقه وصودرت مراسيمه التنفيذية يغيب غدا وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل عن العرض بسبب وجوده ضمن وفد الرئيس الذي يزور الصين وسيتولى نيابة عنه وزير المالية مراد مدلسي عرض أول المراسيم التنفيذية التي‮ ستعبد‮ طريق‮ قانون‮ المحروقات‮ نحو‮ السريان‮ على‮ الرغم‮ من‮ توقعات‮ وزير‮ الطاقة‮ والمناجم‮ شكيب‮ خليل‮ الذي‮ قال‮ أن‮ مضمونه‮ سينفر‮ المستثمرين‮ في‮ مجال‮ المحروقات‮ بالإضافة‮ لإحتمال‮ تراجع‮ مداخيل‮ النفط‮.‬
وحسب مضمون المرسوم التنفيذي الذي سيطرح للنقاش والمصادقة اليوم فإنه ستطبق إتاوة غير قابلة للحسم على الأرباح الإستثنائية التي يحققها الشركاء الأجانب، على حصة الإنتاج الخاصة بهم عندما يكون الوسط العددي الشهري لأسعار البترول الخام "البرانت" يتجاوز ثلاثين دولارا للبرميل الواحد، عوض إحتساب سعر 20 دولارا للبرميل الواحد كسعر مرجعي لإحتساب الرسم، وذلك فيما يخص عقود الشراكة المبرمة بين سوناطراك وشريك أجنبي أو أكثر في إطار قانون 14.86 عندما لا يخضع كل أو جزء من الإنتاج المترتب عن هذه العقود والذي يعود الى هؤلاء الشركاء‮ الى‮ آلية‮ الفرز‮ غير‮ المنصوص‮ عليها‮ في‮ العقود‮ المبرمة‮ في‮ إطار‮ قانون‮ 1986‮.‬
تطبيق هذا الرسم بداية من صدور هذا المرسوم التنفيذي سيمكن سوناطراك من خصم كمية المحروقات الموافقة لمبلغ هذا الرسم من حصة إنتاج الشركات الأجنبية على أن تتكفل هي بتسديد مبلغ الرسم للخزينة العمومية، وتبلغ نسبة هذا الرسم المطبق على الإنتاج الذي يعود الى الشركاء الأجانب ب 5 بالمائة كحد أدنى و50 بالمائة كحد أقصى، وتقوم المؤسسة الوطنية سوناطراك، من موقعها كشركة ذات أسهم وصاحبة المشاريع نيابة عن الدولة بسداد هذا الرسم لدى الخزينة العمومية بخصم كمية المحروقات الموافقة لمبلغ هذا الرسم من حصة الإنتاج الذي يعود الى الشركاء الأجانب المعنيين. وذلك خلافا لما كان معمولا به في وقت سابق، أين كانت سوناطراك!تخضع بمفردها لهذه الآلية بموجب الأحكام الإنتقالية الى الإجراءات الجبائية الجديدة المنصوص عليها في قانون المحروقات الجديد رقم 05 / 07 الذي كان يعتبره شكيب خليل بمثابة المفتاح‮ السحري‮ لإنتعاش‮ سوق‮ النفط‮ في‮ الجزائر‮.
وإن كان مضمون المرسوم التنفيذي ألح على ضرورة الإعتماد على حساب مستوى إنتاج الشركاء الأجانب في تحديد نسبة الرسم، فإن المؤكد برأي أهل الإختصاص أن هذه الأتاوى أو الرسم الذي سيفرض على الأرباح الإستثنائية للشركات الأجنبية الشاغلة في مجال النفط، ستنقص من الإقبال الخارجي المعهود على مناقصات التنقيب والإستغلال على اعتبار أن حصة أرباح الشركات الأجنبية ستتراجع بحجم كبير بموجب الإمتيازات الممنوحة للشركة الوطنية للمحروقات " سوناطراك" التي تجعل منها صاحبة كل المشاريع المستقبلية بإعتبار إمتلاكها نسبة تفوق51 بالمائة من المشاريع‮ قبل‮ الإعلان‮ عن‮ المناقصة،‮ ناهيك‮ عن‮ الرسم‮ المفروض‮ على‮ الأرباح‮ الإستثانئية‮ للشركات‮ الأجنبية‮ الشاغلة‮ في‮ الميدان‮.
سميرة‮ بلعمري‮