1600 مناقصة " مشبوهة " محلّ تحقيق بسوناطراك

بعد وضع مديرها العام تحت الرقابة القضائية في قضية فساد

سوناطراك في وسط موجة الفساد
بوتفليقة يأمر بالذهاب بعيدا في التحقيق بخصوص قضايا الفساد
أكد مصدر مقرب من التحقيق الذي شرع فيه على مستوى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة بخصوص الصفقات المشبوهة التي أبرمتها "سوناطراك" مع متعاملين محليين وأجانب، سيشمل أزيد من 1600 مشروع من مختلف الأحجام تم منحه بالتراضي لشركات محلية وأجنبية.
*
وسيشمل التحقيق جميع عمليات الشركة منذ تعيين محمد مزيان في منصبه سنة 2003، وسيتم التركيز على المناقصات والمشاريع التي منحت بالتراضي بدون إعلان مناقصات وفق الصيغ القانونية المعمول بها في قانون الصفقات العمومية، وقدر عدد المشاريع الممنوحة بالتراضي 1600 مشروع خلال السنوات العشر الأخيرة من طرف مجموعة "سوناطراك" التي أصبحت خارج أجهزة المراقبة الحكومية بقرار من وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الذي قرر إنشاء شركة متخصصة في نشر الإعلانات الخاصة بتسيير الصفقات المتعلقة بالمجموعة وفروعها المختلفة وعدم إخضاعها للنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، على الرغم من أن عملية النشر في هذه الدعامة تحمل طابعا إلزاميا بمقتضى أحكام القانون التجاري، الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت 2004، المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، والمرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 18 فبراير 1992 المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي توجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري، القيام بنشر كافة المعلومات ذات الطابع الرسمي والنفعي، حتى يتسنى للمتعاملين الاقتصاديين وكذا الغير من الإطلاع عليها .
*
وكان الرئيس المدير العام للمجموعة محمد مزيان البالغ من العمر 60 سنة، قد وضع تحت الرقابة القضائية يوم الأربعاء الفارط بعد 42 سنة من العمل في صفوف الشركة التي دخلها سنة 1967، فيما تم تعويضه بنائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المصب، عبد الحفيظ فغولي بتسيير شؤون المجموعة بصفة مؤقتة، إلى غاية الفصل النهائي من طرف العدالة في القضية وتعيين رئيس الجمهورية لرئيس مدير عام للمجموعة .
*
وتمحورت التهم الموجهة للإطارات السامية لمجموعة "سوناطراك" وهم الرئيس المدير العام شخصيا وأربعة من نوابه، حول إبرام صفقات مع شركات متخصصة في الأمن والنقل عب الأنابيب ومنح امتيازات لمكاتب دراسات مملوكة لابن الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائر الهاشمي مغاوي، الذي تم وضعه رهن الحبس الاحتياطي رفقة ابنه واثنين من أبناء الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك، محمد مزيان، رفقة خمسة إطارات أخرى من الشركة ومسؤول شركة خاصة كانت تتعامل مع "سوناطراك" في واحدة من القضايا موضوع التحقيق الذي سيوسع بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الصفقات والعقود التي أبرمت مع الشركات الوطنية والأجنبية في مجال المحروقات والنشاطات شبه البترولية التي تعتبر أكبر منجم للفساد في قطاع المحروقات، ومنها عقود التكوين التي منحت بطرق مشبوهة لمكاتب أجنبية، فيما تم التعاقد مع فندق شيراتون وهران لاستقبال التكوين على الرغم من أن الفندق ليس مؤسسة تكوينية ولا يمكنه أن يكون كذلك بأي حال من الأحوال، إلا في حالة واحدة وهي وجود مصلحة للمتعاقدين مع المساهمين في الفندق، مع العلم أن شركة "سوناطراك" تملك العديد من معاهد التكوين والتدريب والرسكلة وعلى رأسها المعهد الجزائري للبترول ببومرداس .
*
وسيتم التحقيق بتمعن في العقود والصفقات التي منحت للشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة في الخدمات البترولية التي تعتبر أكبر منجم للفساد والرشوة بعيدا عن أجهزة الرقابة الوطنية، خاصة أن العقود تتم بعيدا عن أعين اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، كما أن مجال نشاطها هو الجنوب الجزائري الذي أصبح فضاء لعبث الشركات البترولية الأجنبية المستفيدة من صمت إطارات مجموعة " سوناطراك " .
*
وحققت "سوناطراك" سنة 2008 رقم أعمال في حدود 80.8 مليار دولار وربح صافي يقدر ب9.2 ملايير دولار، وتشغل حوالي 125 ألف عامل في مختلف النشاطات، وتنتج المجموعة يوميا حوالي 1.45 مليون برميل من النفط وحوالي 120 مليار م3 من الغاز سنويا يصدر منه 63 مليار م3 نحو أوروبا والولايات المتحدة، وكشفت المجموعة عن استثمارات خيالية خلال السنوات الخمس القادمة قيمتها 63 مليار دولار .
*
وكشف الرئيس المدير العام السابق للمجموعة والخبير النفطي، عبد المجيد عطار في تصريحات ل"الشروق"، أن الاستثمارات المستقبلية للمجموعة ستتأثر جدا بسبب الأضرار الجسيمة التي ستتكبدها سمعة الشركة على المستوى الداخلي وفي الخارج، على اعتبار أن شركاء المجموعة سيراجعون الكثير من الحسابات الخاصة بطريقة التعامل مع الشركة في حال تأكدت التهم الموجهة للرئيس المدير العام للمجموعة شخصيا وأفراد من عائلته وأربعة من أكبر نواب الرئيس في المجموعة .
*
وقال عبد المجيد عطار، إن هذا النوع من المشاكل سيتسبب في ضرب مصداقية المجموعة في العمق، بالنظر لهول المفاجأة التي سقطت على رأس الجميع من موظفين صغار إلى غاية المسؤولين في الشركة، مضيفا أن الشركة التي تعتبر أكبر مجموعة اقتصادية في الجزائر، أصبحت بين عشية وضحاها بدون مسؤول، مما سينعكس سلبا على عملياتها محليا ودوليا .