انطلقت محكمة جنايات العاصمة في معالجة جنايات الإشادة بالأعمال الإرهابية ومساندتها إضافة لجنايات محاولة الانتماء إلى جماعة إرهابية والتي من المنتظر أن تعالج منها المحكمة الكثير في نهاية الدورة. وعن هذه التهمة الأخيرة امتثل أمس كلا من (ع. حسين) صيدلي يشتغل بمستشفى مستغانم و(ب. علي) مسن قاطن بمنطقة حمام ريغة ولاية عين الدفلى عن تهمة الانخراط في جماعة إرهابية، ومن حيثيات قضيتهما حسب قرار الإحالة أن الصيدلي كان ينوي التوجه نحو العراق للجهاد وعليه استخرج جواز سفره ووفّر مبلغا من المال. ولما تعذّر عليه ذلك، ربط اتصالا مع أشخاص ينشطون بجبال عمار بعين الدفلى، حيث توجه نحو منطقة حمام ريغة حاملا معه حقيبة تحوي أقراصا تضم مشاهد لعمليات إرهابية، إضافة لدواء المعدة كان بصدد إعطائه لأمير بالناحية يعاني من مرض حسب قرار الإحالة وبدورهم يسهلون له التوجه نحو العراق، حيث كان من المنتظر أن يُلاقيه المتهم الثاني في القضية بمنطقة واد ريغة على متن دراجة نارية وهو من أبناء المنطقة لينقله إلى جبال عمار. ويعتبر هذا الأخير من مساندي الحزب المحل (الفيس) سابقا، وأنه انخرط سنوات التسعينات في الجماعات المسلحة حسب شهادة بعض أبناء منطقته غير أنه وفي جلسة المحاكمة أنكر الصيدلي تورطه مع الإرهاب، كما نفى محاولته الذهاب للعراق بغرض الجهاد، مستدلا باستقرار حالته الإجتماعية، مؤكدا بأنه قصد حمام ريغة لغرض الإستحمام، ولتسوية وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية.أما المتهم الثاني (ب. علي) والذي يبدو طاعنا في السن، فقد أقسم بعدم علاقته مع الإرهاب، مضيفا بأنه ابن شهيد ويُساند جبهة التحرير الوطني. وأنه التقى المتهم الأول صدفة، حيث دله على مكان حمام ريغة. النائب العام وفي مرافعته اعتبر الإرهاب كالسرطان الذي ينخر الجسد، مستغربا من المستوى العالي الذي يتمتع به الصيدلي، ورغم ذلك، أراد الانضمام للجماعات المسلحة، ليلتمس له عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، غير أنه استاء كثيرا من الابتسامات التي كان يوجهها له المتهم، وعن المتهم الثاني والذي كان مُسنا ذكّر النائب العام بتفجيرات 11 ديسمبر التي نفذها شيخ طاعن، مؤكدا بأن الإرهاب لا يعترف بالسن ملتمسا له عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.