دعوات لتعزيز المنظومة الوطنية للجودة

لحماية المنتوج الوطني
دعوات لتعزيز المنظومة الوطنية للجودة
أكد خبراء في مجال الطاقة والتنمية يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الانتقال الطاقوي لم يعد يندرج في إطار المقاربات البيئية فحسب بل يشكل ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني مشددين على أن نجاح هذا المسار يرتبط بتعزيز المنظومة الوطنية للجودة وتوطين سلاسل الإنتاج ودعم الكفاءات الوطنية.
وخلال جلسة نقاش حول الانتقال الطاقوي نظمت ضمن فعاليات الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري شدد محمد خدام خبير في التنمية المستدامة على ان حماية الاقتصاد الوطني لا يمكن ان تتحقق دون توفير الادوات العملية لذلك وفي مقدمتها شبكات وطنية لتقييم المطابقة والتصديق والاعتماد معتبرا ان الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة يظلان مجرد مفاهيم نظرية اذا لم يترجما عبر معايير معتمدة وتطبيق فعلي لمنظومة الجودة.
وأوضح في هذا الصدد أن حماية المنتوج الوطني خاصة في مجال الطاقات المتجددة يقتضي بناء منظومة متكاملة للجودة مؤكدا ان المعايير لوحدها غير كافية ما لم ترفق بآليات فعالة للتقييم والمطابقة من خلال مخابر معتمدة هيئات اعتماد وشهادات مطابقة بما يعزز تنافسية المنتوج الجزائري في الاسواق الدولية.
وفي السياق نفسه دعا السيد خدام إلى الاستفادة من عضوية الجزائر في عدة منظمات دولية واقليمية للمعايير بهدف المشاركة في صياغة هذه المعايير مبرزا بالمقابل الدور الذي تؤديه اللجان التقنية للمعايير على مستوى المعهد الجزائري للتقييس لا سيما في جانبها المتعلق بقطاع الطاقة.
من جانبه أكد المهندس البترولي جمال بودور أن الانتقال الطاقوي يرتبط ارتباطا مباشرا بالسيادة الوطنية موضحا أن تطوير الطاقات المتجددة من شانه فتح المجال أمام تعزيز وعصرنة النسيج الصناعي وخلق منظومات إنتاج وطنية متكاملة داعيا إلى ضرورة توطين سلاسل الإنتاج خاصة في مجالات البطاريات الألواح الشمسية والعتاد المرتبط بطاقة الرياح.
ودعا الخبير إلى تحفيز الانتاج المحلي لتجهيزات وعتاد الطاقات المتجددة مبرزا أهمية تبني مزيج طاقوي متوازن يدمج النجاعة الطاقوية مع تكييف البنى التحتية الوطنية.
وأضاف السيد بودور ان الانتقال الطاقوي لا يعد مجرد رهان بيئي بل هو مشروع سيادي بامتياز يفرض اعادة التفكير في طرق انتاج واستهلاك الطاقة بهدف تحقيق الاستقلالية والقدرة التنافسية وتقليص الارتباط بتقلبات الاسواق العالمية للطاقة الاحفورية.