سكان قرية «اليرمول» بالشلف يشتكون العزلة والتهميش

مسالك مهترئة، عطش دائم وتكفل صحي غائب..

يجد سكان قرية «اليرمول» ببلدية «الأبيض مجاجة» الواقعة شمال عاصمة ولاية الشلف صعوبة بالغة في التكيف مع الأوضاع المعيشية الصعبة السائدة بقريتهم، وذلك نتيجة غياب أدنى متطلبات العيش الكريم بها، زيادة على عزلتها عن المناطق الحضرية المجاورة.
كما يسجل هؤلاء السكان أيضا مشكل اهتراء المسلك الوحيد الذي يصل القرية بمركز البلدية، وهو ما جعل أصحاب حافلات النقل يعزفون عن الدخول إليها خوفا من تعرض مركباتهم لأعطاب تزيدهم أعباء مالية إضافية هم في غنى عنها، وحسب هؤلاء السكان فإن قريتهم تفتقد إلى الكثير من الضروريات وذلك على غرار التغطية الصحية الغائبة ب«اليرمول» رغم ارتفاع معدل الكثافة السكانية بها والتي تقارب الألفي ساكن، وهو ما يدفع سكانها إلى التوجه إلى المراكز الصحية الواقعة بمركز البلدية، الوضعية هذه -حسبهم- تجعلهم في كل مرة يكابدون معاناة التنقل لاسيما منهم كبار السن والنساء الحوامل، وفي مثل تلك الحالات يضطر أرباب العائلات إلى الرضوخ لابتزاز أصحاب السيارات الخاصة أو ما يعرف ب«الكلونديستان» في ظل انعدام وسائل النقل من جهة واهتراء المسلك المؤدي للقرية من جهة أخرى كما سلف الذكر، ورغم مطالبة مديرية النقل للناقلين بالعمل على مستوى هذا الخط للتخفيف من حجم المعاناة على هؤلاء السكان، غير أنهم عزفوا عن ذلك بحجة تحول هذا المسلك الترابي إلى برك وأوحال طينية، وهو ما يصعب من حركة المرور على مستواه، المشكل هذا أضر بشكل أكبر شريحة المتمدرسين من أبناء القرية المذكورة، والذين يجدون مشقة كبيرة في الالتحاق بمقاعد الدراسة خاصة خلال الأيام الشتوية الماطرة، في ظل تسجيل عدم استفادتهم من حافلة للنقل المدرسي والتي من شأنها أن تضع حدا لكل الصعوبات التي يواجهونها بصورة يومية.
وفضلا عن المشاكل المذكورة فإن مشكل التذبذب في توزيع المياه الصالحة للشرب أضحى هاجسا يؤرق هؤلاء السكان، الذين وجدوا أنفسهم تحت رحمة أصحاب الصهاريج المتنقلة، والذين صاروا يفرضون مبالغ مالية كبيرة عليهم والتي كثيرا ما تضر بميزانية العائلة، وفوق هذا يكون لزاما عليهم تحمل ما يمكن أن يلحقهم وأفراد أسرهم من مخاطر صحية، خاصة أن بعض تجار مياه الصهاريج يعمدون إلى جلبها من آبار بعيدة وهو ما يفتح بابا من الاستفهامات حول مدى صلاحيتها للشرب من عدمه، خاصة وأن هذا النشاط يمارس بعيدا عن أعين الجهات المختصة في المراقبة، ليبقى الهدف الرئيس من وراء هذه التجاوزات تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح دون مراعاة منهم لصحة المستهلك، وتبعا لما سبق ذكره يطالب هؤلاء السكان التفاتة من قبل مسؤولي البلدية ومنتخبيها شريطة أن تكون جدية وهادفة إلى النهوض بواقع قريتهم المهمشة.